قضت محكمة أسيوط العسكرية, اليوم الاثنين, بمعاقبة 13 مدنيا ما بين السجن 10 سنوات والمؤبد 25 عاما، وذلك في اتهامهم باقتحام قسم شرطة ملوي عام 2013، وفق مصدر قانوني. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد سمير الفرا، إن "المحكمة قضت اليوم على 5 مدنيين بالسجن المؤبد لكل منهم، في اتهامهم باقتحام قسم شرطة ملوي بمحافظة المنيا ، فيما برأت المتهم السادس حضوريا لعدم كفاية الأدلة". وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 8 مدنيين، فيما برأت تاسعا لعدم كفاية الأدلة، فى أحداث عنف تتعلق باقتحام قسم شرطة "بندر ملوى" التابع للمحافظة نفسها, وتعود أحداث القضيتين إلى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، أي قابلة للطعن عليها خلال 60 يوما من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري. وفي 14 ديسمبر 2015 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجن المتهمين في القضيتين غيابيا بالمؤبد، قبل أن يتم القبض عليهم، وتجرى إعادة إجراءات المحاكمة في فبراير 2016. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم ب"ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام مجمع شرطة ملوى جنوبي المنيا"، وهي التهم التي نفاها محاموهم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر، في أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
