تعاقدات تصديرية مع روسيا بقيمة 47.5 مليون دولار

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، نجاح جهود المكتب التجاري المصري في موسكو في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية الجديدة بقيمة 47.5 مليون دولار خلال ال5 أشهر الماضية.
ووفق بيان للوزارة، شملت التعاقدات 45 مليون دولار حاصلات زراعية (موالح ورمان وفلفل ألوان وفراولة طازجة ونباتات طبية وعطرية)، و2.5 مليون دولار سلع غذائية تضمنت (أجبان ومربى ومركزات عصائر وصلصة وخضر وفاكهة مجمدة)، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير الأجبان المصرية إلى السوق الروسي من خلال سلاسل السوبر ماركت.
وأضاف الوزير أنه تم أيضًا توفير أكثر من 44 فرصة تصديرية للشركات المصرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو60 مليون دولار في مجالات مختلفة شملت السلع الزراعية والغذائية والمفروشات المنزلية والملابس القطنية، مشيرًا إلى أن المكتب التجاري في موسكو يقوم حاليًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية والهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري لتسجيل شركات الأسماك المصرية في السوق الروسي بما يسمح لها بالتصدير إلى هذا السوق الهام.
وأوضح قابيل أن جهود واتصالات المكتب مع مسئولي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أسفرت عن الموافقة على طرح الموضوع الخاص بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ضمن أجندة أعمال القمة الرئاسية لدول الاتحاد والتي عقدت خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد بدء التفاوض بين الجانبين على هذا الاتفاق.
وأضاف الوزير أن المكتب يتابع عن كثب تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف الانتهاء من الاتفاق الخاص بالبدء في إنشاء المنطقة في اقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى قيام المكتب بعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات الروسية لبحث إمكانية قيامها بالاستثمار بالسوق المصري.
ولفت إلى أن المكتب قام خلال الفترة الماضية بعقد اجتماع مع مسئولي صندوق الاستثمارات الروسية لبحث العرض المقدم من الصندوق لضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار بشكل فوري في أحد أو بعض المشروعات المصرية ذات العائد الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح المستشار التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري بموسكو أن المكتب يقوم حاليا بجهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسى بصفة عامة وروسيا الاتحادية بصفة خاصة لاسيما بعد نجاح جهود الوزارة في رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من كافة الحاصلات الزراعية المصدرة إلى السوق الروسي بما فيها الحظر الذي تم فرضه على الصادرات المصرية من البطاطس.
وأشار إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري سمحت بدخول الصادرات المصرية من البطاطس لروسيا الاتحادية اعتباراً من منتصف ديسمبر الماضي وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات الصادرات المصرية للأسواق الروسية من السلع الزراعية والتي تبلغ نحو 250 مليون دولار.