اتهمت "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي حكومة المالكي بالفساد المالي في إدارة عمليات تنظيم القمة العربية، وإجراء عمليات اعتقال عشوائية للمواطنين في محيط مدينة بغداد. وقالت المتحدثة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي في بيان أمس أن "حملة من الاعتقالات العشوائية سبقت المؤتمر وطاولت آلاف الناس الأبرياء في محيط مدينة بغداد من دون أوامر قضائية وبحجج واهية "، وطالبت ب "الإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء ". وأضافت الدملوجي إن "مبالغ طائلة أنفقت على البذخ الفائض للمؤتمر تجاوزت بليون وربع بليون دولار، حيث أثارت هذه المبالغ شكوكاً كبيرة في عمليات فساد شابت التحضير للمؤتمر، وكتلة العراقية تطالب مجلس النواب العراقي بممارسة دوره الرقابي وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة ". وأوضحت أن "المواطنين عانوا من اختناقات مرورية كانت نوعاً من العقوبة الجماعية على أبناء بغداد وأدت إلى هروب أعداد كبيرة منهم إلى مدن العراق الأخرى أو خارج العراق، ومن بقي في بغداد عانى من تضخم كبير في أسعار السلع الغذائية وصل إلى أضعاف سعرها الأصلي، مع انقطاع شبكات الاتصالات وحرمان المواطنين من أبسط قواعد العيش الكريم، بالإضافة إلى عدم تمكن المرضى والحالات الخطيرة من الوصول إلى المستشفيات ". وأشارت الدملوجي إلى أن "الثمن الذي دفعه العراقيون الكرام بشكل عام، وأهالي بغداد بشكل خاص، لا تبرره النتائج الواهية للمؤتمر ".