"دستور لكل المصريين": العسكرى متواطئ مع الإسلاميين وترشيح الشاطر انقلاب على الثورة

اشتعلت معركتا الدستور وترشيح جماعة الإخوان، نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.
وفتحت "جبهة دستور لكل المصريين" التى تضم 31 حزبا وحركة سياسية، النار على الإسلاميين والمجلس العسكرى.
واتهمت الجبهة التى تقودها أبرزالقوى الثورية، المجلس بالتواطؤ مع التيارات الدينية وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، لتسليمها جميع السلطات فى البلاد، بعد أن سيطرت الجماعة على مجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واتجاهها للهيمنةالكاملة على الحكومة القادمة فضلا عن السيطرة على النقابات المهنية وغيرها من مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته الجبهة فصلا جديدا من فصول المؤامرة على الثورة.
جاء ذلك فى أول بيان تصدره الجبهة، فى أعقاب اجتماع لأعضائها بمقر "الجمعيةالوطنية للتغيير" انتهى فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
واتهم البيان، قوى وصفها ب "المتآمرة"،بالتكالب على الثورة ومحاولة إجهاضها، وإهدار دماء شهدائها ومصابيها، واغتصاب السلطة، على ذات النحو الذى عانى منه المصريون طوال ثلاثة عقود متصلة، بواسطة نظام مبارك المخلوع، وثار من أجل الخلاص منه.
وذكر البيان، "أن مصر تمر بلحظات عصيبة، تتهدد فيها ثورة 25 يناير المجيدةمخاطر جسيمة محدقة من كل جانب"، مشيرا إلى أن ذروة هذه المخاطر،ظهرت فى "تكويش" التيار الدينى وجماعة الإخوان على البرلمان بغرفتيه، والجمعيةالتأسيسية المناط بها وضع دستور البلاد الجديد، وهو ما استدعى تنادى كل القوى والأحزاب الوطنية والتجمعات الشبابية والهيئات الثقافيةوالفنية والنسائية والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والرموز الدينية المستنيرة، إلى تشكيل "جبهة دستور لكل المصريين، بهدف إسقاط اللجنة التاسيسية التى شكلهاالبرلمان والتوافق على معايير موضوعية لصياغة دستور يحقق مطالب الثورة الأساسية في الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
ووصف البيان، ترشيح جماعة الإخوان، نائب مرشد الجماعة ورجل الأعمال خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، بأنه الخطوة الأخيرة فى فصول المؤامرة، وإعادة إنتاج للزواج غير الشرعى بين الثروة والسلطة بمباركة من الولايات المتحدة والدول الخليجية التابعة، وهو ما رأى أنه يمثل إنقلابا كاملا على الثورة وأهدافها وخيانة صريحة لحلم شعب مصر في الحرية والتقدم.
وقال البيان "إن جبهة دستور لكل المصريين، لا تجد سبيلا لمواجهة هذه المؤامرةالتي ستقود مصر إلى الدمار والخراب الكاملين، إلا الاعتماد على الشعب ذاته صاحب الثورة مفجرها وحاميها"، داعيا جميع الشخصيات والقوى الوطنية،إلى مقاطعة الجمعية التاسيسية غير الشرعية التى شكلها البرلمان والنأى بنفسها عن هذه "المؤامرة المشبوهة على هوية الدولة المصرية"، ووجه شكر الجبهة لكل الذين استجابوا لضميرهم الوطني وقاطعوا أعمال الجمعية.
وتوجهت الجبهة بنداء إلى الشعب، وشباب الوطن الأبطال الذين كان نزولهم إلى الشوارع والميادين يوم 25 يناير، إيذانا بفجر الثورة المجيدة،لحماية الثورة من الإختطاف والإجهاض، وفاء لتضحيات الشهداء والمصابين، ودفاعا عن حق المصريين فى الحياة الكريمة التى ثاروا من أجلها.
وأعلنت الجبهة، عن اتفاق أعضائها على تنظيم عدة فاعليات جماهيرية لتصعيد نضالها ضد اللجنة التأسيسية "الفاقدة للشرعية"، داعية جماهيرالشعب إلى الاحتشاد امام مجلس الدولة فى تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 23 أبريل الجارى، للتضامن مع الدعوة المرفوعة لإسقاط هذه الجمعيةالتى تسعى لتزييف إرادة الشعب، ودفاعا عن الثورة، وحماية الوطن والشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
وقع على البيان: الجمعية الوطنية للتغيير، وجبهةالإبداع المصرى، وتحالف المنظمات النسائية، واللجنة التنسيقية للقوى الاشتراكية والشعب، وحركة كفاية، وحركة 6 أبريل"الجبهة الديموقراطية"، واتحاد الفلاحين المصريين المستقل، واتحاد شباب الثورة، وأدباء وفنانون من أجل التغيير، وحركة أصحاب الدم والهم (أسر الشهداء والمصابين)، والاتحاد القبطى المصرى، والتيار العلمانى القبطى، واتحاد شباب غد الثورة، ودار الخدمات النقابية، وتيار النهضة للثقافة والإعلام، وحركة مصر المدنية، وجبهة الشباب الحر، والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، واللجنة الشعبية لكتابة الدستور، وجبهة الطلاب الاشتراكيين، واتحادثوار المعادى والبساتين ودار السلام، وأحزاب الاشتراكى المصرى، والمصرى الديموقراطي الاجتماعى، والشيوعى المصرى، والجبهة الديموقراطية، والوفد، والتجمع، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصريين الأحرار، والكرامة، والعدل.