تراجع عجز الموازنة العامة ل60% خلال 5 سنوات

خبير:

توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن يكون تراجع الدين العام لمصر بنسبة تفوق التي ذكرها صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تقرير صندوق النقد توقع أن يتراجع عجز الموازنة ليسجل 80% من إجمالي الناتج المحلى بحلول العام المالي 2020/2021، لكن ربما يكون عجز الموازنة في ذلك التوقيت 60% حال أن تستمر الإصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، عبر بيان له اليوم، الخميس، أن الرهان على الاستثمارات الأجنبية التي ستدخل مصر خلال خمس السنوات المقبلة يزيد النظرة التفاؤلية حول عجز الموازنة المصرية، لأن تلك الفترة ستشهد قفزة في الاحتياطي النقدي لمصر، ومن الممكن أن يلامس المستويات التي كان عندها قبل ثورة 25 يناير، وهو ما سينعش السوق المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية أن تلتزم مصر خلال الفترة المقبلة بأجندة الإصلاح الهيكلي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة على المدى القريب، وأن تلك التوقعات ستظهر بوادرها خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث ستبدأ تظهر الآثار الإيجابية للقرارات الاقتصادية الأخيرة من خلال تراجع أسعار بعض السلع مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى وفق توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأكد أن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات التي ستجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي، وكذلك قطاع الاستثمار، على الرغم من الظروف التي يمر بها القطاعين حاليًا، مع تأكيد أن خسائر بعض الشركات الحالية جراء التعويم ستعوض بأرباح ملحوظة.