«حكومة الإنقاذ» تحذر من الدور المصري في ليبيا

دعا المستشار السياسي السابق لرئيس حكومة "الإنقاذ" الليبية محمد عمر حسين، تونس والجزائر تحديدا، إلى الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وعدم السماح لمصر أن "تعبث بأمن المنطقة"، وفق قوله.
وطالب عمر حسين في حديث نقلته وكالة "قدس برس"، اليوم الاربعاء، "قيادة الدولتين الجارتين الشقيقتين المغاربيتين (تونس والجزائر)، أن تعلنا انحيازهما لدعم مشروع الدولة المدنية الناشئة المتعثرة في ليبيا، وأن تراهنا على أن يفيء الجميع إلى ظل الأمن والاستقرار وحفظ المصالح .. في أقرب الآجال".
وأضاف: "يا أيها المغاربة، اتحدوا لأجل أمن أوطانكم، ولا تسمحوا ل(الرئيس المصري) أن يعبث بأمن المنطقة، أو أن تتدحرج كرة اللهب ناحية دياركم، فتشتعل كما يراد بنا أن نحترق"، على حد تعبيره.
وتابع أن "نجاح واستقرار مشروع فبراير للنظام والدولة في ليبيا؛ سيكون مفتاحاً لمجموعة تفاهمات إقليمية، وتطمينات ومصالح وتقاطعات مهمة بين البلدان الشقيقة".
وأردف: "إن ارتباك المشهد، وتداخل الأطراف، وتعدد الاختراقات الأمنية، لن يصب في اتجاه المصالح المهمة المعتبرة، وليس من المصلحة أو العقل في شيء، أن يستمر خصوم الحرية في صب وقود الفتنة على لهيب الحق لتتحول ليبيا إلى بؤرة توتر، أو أن تكون مرتعاً لتجار السلاح والحروب والمخدرات، أو كما هو واقع الحال ممراً مستباحاً للهجرات غير القانونية".
وأكد "أن أي اختلالات أمنية في ليبيا، ولو كانت مجرد هزات لشرعية الدولة والنظام؛ ستجعل من ساحة الاحتراب، بقعة زيت تتسع دون ان تستثني ركناً؛ لتطال كرة اللهب الحارقة وستعبث وستقتحم بلا استئذان؛ بيوت كل الجيران!".
وشدد عمر حسين، على "ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم الوقوف عند وثيقة اتفاق الصخيرات باعتبارها لا تجسد إرادة الأمة الليبية ولا خيارها الأوحد والأرشد"، وقال: "هذه الوثيقة تمثل شكلا من أشكال التلاعب والإكراه الدولي بملف السيادة والحقوق والتفاهمات الضرورية التي جاءت ثورة شعبنا لإرسائه، وقد فقد القائمون عليها صفة الحيادية والموضوعية".
وأكد عمر حسين أن أمن ليبيا جزء من أمن المنطقة، وقال: "إن قيام الدولة، واستقرار النظام، وتمكين العدالة، والعبور إلى الدستور، وتحقق السلم والمصالحة في ليبيا، سيعزز فرص السلام والأمان والرفاهية والوئام في المنطقة كلها، وإن احترابها أو انتهاك سيادتها؛ سيعرض المنطقة لصدامات ، لن تستثني أحداً".
وفي تونس كشف تقرير إعلامي نّشر على موقع الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء، أن اجتماعا لدول جوار ليبيا ستستضيفه القاهرة يوم السبت المقبل 21 يناير الجاري.
وكان رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، قد أعلن أمس الثلاثاء أنه ناقش مع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المبادرات المطروحة للأزمة الليبية بالتعاون بين تونس ومصر والجزائر.
ويأتي هذا الاجتماع بينما نشرت صحيفة "الفجر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، تقريرا تحدثت فيه عن المبادرة الثلاثية المقترحة بين الجزائر وتونس ومصر حول ليبيا قالت بأنها تتضمن تعيين رئيس جديد للمجلس الرئاسي مع نائبين له.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، عقدهم قمة ثلاثية في غضون أيام قليلة، للتركيز على ملف الأزمة الليبية، ووضع مبادرة مقترحة للتداول السياسي بشأن ليبيا، والتي قد تتضمن تعيين رئيس جديد للمجلس الرئاسي مع نائبين له، بحسب تصريحات بعض الدبلوماسيين.
ونسبت الصحيفة الجزائرية إلى مصادر ليبية، أن المبادرة المقترحة، تتضمن تشكيل حكومة يكون رئيسها مستقل، ووزراؤها ليس لديهم أي انتماءات حزبية، على أن يتعهد مجلس النواب بالعمل على منحها الثقة، فيما تكون القيادة العليا ل"الجيش" لرئيس البرلمان، علما أن هذه المبادرة يرتقب أن تكون بتوافق ليبي وعربي وأممي.
وتأتي المبادرة رغم أن الجزائر تجدد التمسك بالاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب باعتباره الوثيقة الأساسية لأي معالجة سياسية للأزمة الليبية.
واستقبلت الجزائر، خلال اليومين الماضيين وفي أقل من أسبوع، ثاني وفد من مجلس النواب الليبي يقوده علي أحمد التكبالي في سياق وساطة تقوم بها الجزائر بين مختلف أطراف النزاع.