مفاجأة غير متوقعة حول "تيران وصنافير"

صحيفة بريطانية تكشف..

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية, إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, يتسق مع حقائق التاريخ.
وتحدثت الصحيفة في تقرير لها في 17 يناير عن مفاجأة مفادها, أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين مصر والإمبراطورية العثمانية عام 1906 , تعتبر دليلا قاطعا حول سيادة مصر على الجزيرتين.
وتابعت " تاريخ تلك الاتفاقية يسبق تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 , ولذا فإن سيادة مصر على الجزيرتين, أمر مؤكد لا جدال فيه", حسب تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يربط بين اتفاقية التنازل عن الجزيرتين, والمساعدات الضخمة التي قدمتها السعودية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.
ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.
وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, "الله أكبر" و"مصرية مصرية", في إشارة إلى الجزيرتين.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و"إيلات" الإسرائيلي.
وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :"إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين".
وأضاف عشقي في تصريحات ل "بي بي سي", أن السعودية "قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي".
وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين "ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين".
وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.
وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري ل"بي بي سي", إن "البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم". وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر.
كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما.
غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا "لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية".
وأشار التحالف في بيان "إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقيه، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية".
وأضاف التحالف "القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب".