مأزق يجبر «كبار العلماء» على التجديد للمفتي

زكي: لا تحكم بالعواطف.. والخلاف بين الأزهر والأوقاف لا يفسد للود قضية
عبدالحليم: شيخ الأزهر وكبار العلماء متمسكان بالمفتي لأن «كلامه قليل»
تنتهي ولاية الدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، في مارس المقبل، بعد 4سنوات على رأس دار الإفتاء، منذ أن اعتمده الرئيس الأسبق محمد مرسي في فبراير 2013، كأول مفتي منتخب.
وكان مرسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 124 لسنة 2013 في شهر مارس بتعيين "علام" مفتيًا للجمهورية.
ووفقًا للقانون، فإن المفتي يُعين في منصبه لمدة 4 سنوات بعد اختياره من جانب هيئة كبار العلماء، ثم يتم التجديد له، إذا اقتضت الظروف لذلك، وهو ما حدث فعليًا، حينما وجدت الهيئة أن نصابها القانوني لاختيار مفتي جديد غير مكتمل فقررت التجديد ل "علام".
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر هو مَن رشح علام لمنصبه في أول مرة، كذلك هو مَن رشحه للاستمرار في المنصب للمرة الثانية، ولذلك فإن العلاقة بين المفتي ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ليست كما ينبغي، إذا أن هناك حساسية مفرطة بينهما، كان لها صدى واسع في بعض المناسبات.
ومنذ تشكيل هيئة كبار العلماء في عام 2012، وتم التركيز على اختيار أعضائها بتنوع ومن جميع المذاهب المختلفة وتكون تحت رئاسة شيخ الأزهر، ويكون لها وظائف محددة في اختيار شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، غير أن تلك الهيئة المفترض أن تتكون من 40 عضوًا، لم يحضر سوى 17 منهم فقط جلسة التجديد للمفتي الحالي.
وكان للرئيس جمال عبدالناصر، رأي مختلف في هيئة كبار العلماء، إذ أصدر قرارًا في عام 1963 بإلغائها واستبدالها بمجمع البحوث الإسلامية، ومنذ عهد ناصر وحتى قيام ثورة يناير، فإنه لم يكن هناك دور لهيئة كبار العلماء، لذلك فإن مفتي الجمهورية كان يتم تعيينه، ويُعتبر المفتي الحالي هو الأول الذي يتم اختياره وانتخابه من جانب الهيئة عن طريق الاقتراع السري المباشر بين أعضائها.
من جانبه، قال الدكتور عبدالحليم محمد، وكيل كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر، إن شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء متمسكان بالمفتي الحالي؛ لأن كلامه قليل، ولديه فكر موزون، إضافة إلى أن دار الإفتاء في عهده شهدت نهضة فكرية ومواجهة جدية للفكر الضال.
وأضاف ل"المصريون"، أنه "في العامين الماضيين، نظمت دار الإفتاء مؤتمرين لمناهضة الفكر التكفيري، إضافة إلى تأليف مجلدات وكتب لمواجهة الفكر الداعشي وتوعية الشباب بخطورته، لافتًا إلى أن "المفتي كان لابد من التجديد له لكون فترته مليئة بالإنجازات".
وأشار إلى أن "منصب المفتي حساس ويحتاج إلى استقرار في هذا الوقت، لذلك فإن الهيئة قررت التجديد له، رغم وجود العديد من الكفاءات والقامات التي يمكن أن تقوم بنفس الدور، إلا أن المفتي الحالي خطواته حتى الآن ثابتة ومطمئنة".
وفيما يخص آلية اختياره، قال: "القانون ينص على أن "الحاضرين" من هيئة كبار العلماء لهم الحق في اختيار أو التجديد للمفتي، لذلك فإن ال"17" عضوًا بالهيئة الحاضرين اختاروا التجديد للمفتي، بينما كان شيخ الأزهر يعد مذكرة التجديد لإرسالها إلى الرئيس لاعتمادها".
أما الشيخ محمد زكي بدار، أمين اللجنة العليا للدعوة فقال إن إصرار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء على استمرار المفتي في منصبه، هو أمر يحسب له، لكون الهيئة لن تحكم بالعواطف وإنما هيّ ترى أن المفتي يستحق التجديد له، نظرًا لما قدمه طوال ال"4" سنوات الماضية.
وأوضح ل "المصريون"، أن "الإمام الأكبر لا يُرشح لمنصب المفتي إلا من يراه أهلاً للقبول بالمنصب، معتبرًا أنه إذا وُجد خلافٌ بين وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، فإنه لا يُفسد للود قضية، مضيفًا: «في النهاية جميعهم أبناء المؤسسة الدينية والخلاف لن يكون كبيرًا".