ثقافة إدارة موارد الدولة التراثية (3 3)

العناصر الضرورية لإدارة الفكر الاستثمارى :
إدارة الاستثمار.. والاستثمار فى الإدارة.. وبوجه عام هناك قصور فى الفكر الاستثمارى بمصر ودوره وتأثيره عالمى إذا ما تعاملنا مع قضية الاقتصاد كمسألة فنية (مجرد أرقام)، وذلك لمحدودية الإمكانات والطاقات وللروتين بالمقارنة بين الاستثمار وفكره عالميا، لكن فى المقابل فإن قيمة البيئات التراثية وطبقاتها وتنوعها بمصر تعطيها تميزاً ثقافيا وجغرافيا رياديًا فى التراث العالمى، إن الآثار المصرية دولة داخل الدولة، إنها قطاعات واسعة تضم أنواعًا مختلفة لعصور مختلفة وكل عصر يتطلب أجهزة إدارية خاصة لأن التداخل بين الإسلامى والفرعونى والقبطى ترتبت عليه آثار كثيرة لعل أخطرها هو عدم التنسيق أو وضع أولويات لقطاعات دون أخرى، والآثار لم تعد فقط متحفا وأثرا وسائحا، ولكنها تحولت إلى استثمارات ضخمة تحتاج إلى رءوس أموال وأجهزة إدارية وتكنولوجية متقدمة، ووجود "وزارة للآثار" سوف يفتح مجالات أوسع وأشمل لهذه الاستثمارات ويوفر لها عوامل جذب أكبر وأشمل.. وهذه مهمة الأوعية الفكرية "الإدارة الواعدة" المفترض تواجدها بنظام الدولة بوجه عام ولقضية البيئات التراثية بصورة خاصة.
البيئات التراثية بين الفكر الاستثمارى والفكر المستقبلى: الفرق فى البعد الاستثمارى بين مفهوم القدرة التنافسية لهذه البيئات وبين البيئات التراثية المحيطة إقليميا وعالميا ومقارنتها بالمفاهيم القديمة التى كانت تعتمد على تفوق الإرث الحضارى لمصر يعد اعتمادًا غير منطقى لأن الإهمال يعجل بالعمر الافتراضى للبيئات التراثية بها من جهة ولأن التقنية تسمح بعمل نماذج مقلدة من التراث العالمى ومنها التراث المصرى.
من جهة أخرى، وبدون وضع أطر للفكر الاستثمارى يضمن حقوق الملكية الفكرية فإنه سيتم فقد الميزة النسبية والقدرة التنافسية للأصل فى مقابل المقلد، والقدرة التنافسية تضيف إلى فكرة المزايا النسبية القديمة لمصر عناصر تجارية، سياسية، سلوكية، على مستوى المجتمع، والفكر الاستثمارى يعتمد على استثمار البيئات التراثية فى وظائف تتعدى البعد السياحى لوظائف أخرى من خلال شراكة المجتمع، ولابد من تغيير أسلوب أن المجتمع لابد من عزله قدر الإمكان لنواحٍ أمنية ولنظرة السلبية تجاهه فى التعامل مع البيئات التراثية والسياحة.
مبادئ إدارة الفكر الاستثمارى: تعتمد قواعد الفكر الاستثمارى على كيفية إدارة التراث والتعامل معه على أساس أنه رأس مال المجتمع، وما هو دور القانون لحماية الحقوق وتفعيل النشاط الاستثمارى وحماية أطراف العملية فى مجتمع لم تعد الحكومة الفاعل الوحيد وإن كانت الفاعل الرئيسى وبشراكة كل من القطاع الخاص والمجتمع والهيئات الدولية وهى التى تنظم العلاقات وتضع الإطار اللازم للاستثمار فى تلك البيئات.
شركاء التنمية والاستثمار فى البيئات التراثية: المفردات التنموية تحولت وتدرجت عالميًا من البناء بالجهود الذاتية، ثم المشاركة الشعبية، ثم المدخل التشاركى وشراكة الأطراف، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مفهوم الديمقراطية فى التنمية من خلال التمكين وهو تمكين المجتمع أو تدعيم المجتمع للمشاركة فى ديمقراطية الفكر الاستثمارى للتنمية أو استدامة البيئات التراثية وأن يترجم هذا إلى إجراءات وآليات عملية، والتدريب الذى يساعد الناس سواء أفرادًا أو هيئات أو قطاعًا خاصًا أو حكومة لفهم السياسات وتطوير الإدارة التنموية الاقتصادية والاستثمارية والتنسيق بينها وهذا ما نتمناه.. المشاركة ثم المشاركة ثم المشاركة.
وعليه.. فلابد من تحديد شركاء التنمية والاستثمار وأدوارهم من "حكومة، قطاع خاص، هيئات دولية، وجمعيات أهلية ومؤسسات البحث العلمى"، وارتباط قضية الاستثمار فى البيئات التراثية بالأسلوب والطريقة المناسبة من الصور المتعددة للاستثمار مع الأخذ فى الاعتبار استدامة التنمية وتقييم الأثر البيئى.