تشهد ساحة المحكمة الإدارية العليا تجمهر عدد من النشطاء والسياسيين والإعلاميين بعد منع الأمن دخولهم المحكمة لحضور النطق بالحكم في قضية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية الخاصة بجزر تيران وصنافير. وطالب الأمن المتواجد في محيط المجلس من المتجمهرين إبراز التصريحات اللازمة من مجلس الدولة لحضور جلسة النطق بالحكم ما تسبب في استياء المتجمهرين. جدير بالذكر أنه أشتبك المحامي خالد علي مع عدد من أفراد الأمن أمام قاعة نظر قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة لاعتراضهم على الدخول للقاعة لحضور جلسة النطق بالحكم. كانت قوات الأمن قد انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمحيط مجلس الدولة وأُغلقت الشوارع القريبة منه بالحواجز الحديدية.