«احضر دافع عن أرضك» تزامنًا مع نظر «تيران وصنافير»

"احضر.. دافع عن أرضك".. دعوات انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على النزول بعد غد الاثنين أمام مجلس الدولة، تزامنًت مع النطق بالحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) ضد حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ودعت حملة "مصر مش للبيع"، و"الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض"، المصريين للنزول حاملين أعلام مصر، مكتوبًا عليها "تيران و صنافير"، لتكون "رسالة للعالم أن الشعب يرفض التنازل عن الجزيرتين وأن النظام السياسي الحالي يخالف الدستور المصري الذي ذكر في المادة 151 منه ليس من حق أحد كان مَن كان أن يتنازل عن أي جزء من أرض مصر".
وقالت الحملة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها تدعو "كل أبناء مصر إلى الاحتشاد بمجلس الدولة صباح يوم الاثنين القادم بالتزامن مع إصدار الحكم في قضية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين".
كما دعت إلى "مساندة مجلس الدولة ضد الضغوط التي تتعرض لها من قبل النظام"، وقالت إنها "تثق في أن يوم الاثنين سيكون يوماً خالدا في تاريخ مصر، فهو اليوم الذي سيحتشد فيه المصريون بمجلس الدولة رفضاً للتفريط في الأرض، وإدانة لسلطة قمعية نثق أن الشعب سينتصر عليها لا محالة".
وتضم الحملة مجموعة من الأحزاب أبرزها: "المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور ، التحالف الشعبي الاشتراكي، الكرامة، التيار الشعبي "تحت التأسيس"، العيش والحرية "تحت التأسيس"، العدل، مصر الحرية، مصر القوية، الاشتراكيون الثوريون، حركة 6 أبريل، حركة شباب من أجل العدالة والحرية".
كما تضم الحملة العديد من الشخصيات السياسية والعامة بمختلف توجهاتهم ، من بينهم حمدين صباحي، أمين إسكندر، جورج إسحق، جمال عيد، عمار علي حسن، ممدوح حمزة، أحمد البرعي، علاء الأسواني، إسراء عبدالفتاح، شادي الغزالي حرب، كمال أبوعيطة، فريد زهران، جميلة إسماعيل.
"يوم تاريخي ولن يمحى من ذاكرة الشعب المصري أيما كان الحكم"، هكذا وصف السفير معصوم مرزوق، القيادي ب "التيار الشعبي" جلسة النطق بالحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأضاف مرزوق ل"المصريون": "هذه الجلسة يجب أن يحضرها جموع الشعب المصري ، لأنها ستقرر مصير أرضه الذي يظن البعض أنه باستطاعته التفريط فيها"، مؤكدًا أن "الشعب المصري العظيم بكافة طوائفه لن يسمح بالتفريط في ذرة من تراب وطنه مهما كلفه الثمن".
وعن توقعه للحكم، قال القيادي ب "التيار الشعبي"، إنه "وفقًا لقراءتي القانونية لما سبق من أحكام وما قدم من مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين من جانب هيئة الدفاع، وما عاهدنا على قضاء مجلس الدولة وتهافت موقف مجلس الوزراء، فإن الحكم سيكون في صالح الشعب المصري".
بدوره، قال أمين إسكندر، عضو "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض"، إن "اليوم المحدد النطق بالحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية سيكون يومًا مليء بالأحداث لكنه لن يأتي بجديد".
وتوقع ألا يصدر مجلس الدولة حكمًا في القضية وسيحيلها إلى المحكمة الدستورية.
فيما رأى المحامي طارق نجيدة، أحد المدعين بالحق المدني في قضية تيران وصنافير، أن "الاثنين سيكون يومًا مشهودًا في تاريخ مصر وسيحضره الكثير من أبناء الشعب المصري الذي يرفض تلك الاتفاقية"، متوقعًا أن يحكم القضاء بأحقية الشعب المصري في الجزيرتين.
وأضاف نجيدة ل"المصريون": "الحكم سيكون رسالة واضحة للجميع أن الجزيرتين مصريتين وسيعود الثقة للشعب المصري، كما أننا نثق في القضاء وأن حكمه سيكون صفعة لكل من شكك في مصرية الجزيرتين".
"دعوا القضاء يحكم بما يراه دون ضغوط ثم بعد ذلك يكون لكل حدث حديث"، هكذا علق الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري على دعوات النزول أمام مجلس الدولة تزامنًا مع النطق بالحكم في قضية ترسيم الحدود، واصفًا إياها ب"غير المنطقي".
وقارن فرحات بين تلك الدعوات وما كان يعيب أصحابها على جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين بمحاصرة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية قبل أحداث 30 يونيو، متسائلاً: "لماذا إذن كنا نعيب على الإخوان والسلفيين محاصرة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية؟"، متابعًا: "غير متحمس للدعوة إلى الحشد أمام مجلس الدولة يوم النطق بالحكم في قضية الجزيرتين يوم 16 يناير".