محافظ القليوبية يتبرأ من "الهتيفة المستأجرين"

أصدر ديوان عام محافظة القليوبية، بيانًا يناقض نفسه بعد الفضيحة التي كشفتها جريدة "المصريون" علي موقعها يوم 2 يناير 2017، بعنوان " أهالي كفر شكر.. محافظ القليوبية مستأجر ناس تهتف له".
وكان هذا بناءً على تصريح من أبناء كفر شكر، عن استقبال المواطنين للمحافظ بالطبل البلدي، وحمله علي الأكتاف وهتف له، مؤكدين أن هذه تمثيلية متفق عليها من قبل عضو سابق بالحزب الوطني المنحل، وبالاتفاق مع المحافظ، مؤكدين أنه لا يوجد ما يسمي باللجان الشعبية بكفر شكر.
وبالرغم من صدور بيان من ديوان عام محافظة القليوبية في 31 /12/2016 بعنوان " أعضاء اللجنة الشعبية بكفر شكر خلال لقائهم بمحافظ القليوبية: نحن نحبك لأنك محافظ اندمجت مع الشارع".
وجاء بعد هذا التصريح رد فعل عنيف من نشطاء بكفر شكر علي هذا اللقاء، ووصفه بالتصرف الغشيم الصادر من اللجنة الإعلامية بالمحافظة، سيؤدي إلى خلافات وانقسامات يتسبب بها المحافظ لشعب القليوبية، وهو لا يعلم، و"نتمنى أن يتحرى المحافظ عن الأمور قبل المضي قدمًا فيها"، مؤكدين "أنه لا يوجد كيان اسمه اللجنة الشعبية".
العجيب أن بيان المحافظة جاء مناقضًا مع البيان الأول ما يتسبب في يفقد الثقة والمصدقية في البيانات التي تصدرها المحافظة.
وكان نص البيان كالتالي:
"بخصوص ما تردد علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن هناك لجان شعبية تتحدث باسم أبناء مركز ومدينة كفر شكر.. وأنهم قابلوا السيد محافظ القليوبية بهذه الصفة لحل مشاكل المركز.
نود التوضيح أن السيد المحافظ قام بمقابلتهم كونهم مواطنين طلبوا لقاءه أثناء زيارة سيادته لمدينة كفر شكر وليس لكونهم لجنة شعبية.. ولا يوجد طبقًا للقانون والدستور من يمثل هذه الدوائر غير نوابها طبقا لما انتهت اليه انتخابات مجلس النواب الاخيرة
كما نؤكد أن السيد / خالد يوسف الدين نائب عن دائرة كفر شكر يتم التنسيق معه بشأن كل المشاريع والخدمات التي توفرها المحافظة والدولة لصالح المركز الذي يمثله.
وفي الختام أؤكد إحترامي لجميع نواب القليوبية ولجهدهم الدؤوب في خدمة اهاليهم ..وان أدين بشدة مما حدث من بعض هذه اللجان الشعبية من إستغلال إستقبالي لهم في مناكفات أو مكايدات للسادة النواب المحترمين .
وبابي مفتوح أمام جميع المواطنين لإستقبال طلباتهم المشروعة بشكل مباشر وهذا ما حرصت عليه منذ شرفت وكلفت من القيادة السياسية بقيادة سفينة المحافظة ولكن أية طلبات عامة سأستقبلها فقط من السادة نواب الشعب..وان هناك تواصلا دائما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لإحداث التناغم اللازم لخدمة الجماهير
لذلك وجب التنويه و التوضيح".