الحكومة تواجه تهمة الخيانة العظمى

خبير قانوني:

قال خبير قانوني إن الحكومة يمكن أن تواجه "الخيانة العظمى" حال ثبوت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بينما رأى آخر أن "كل ما حدث يعد مخالفًا للدستور والقانون، وهو ما يستوجب الحبس للمخالفين، إلا أن تهمة الخيانة العظمى لا يمكن توقيعها إلا في حالة التفريط فيهما نهائيًا".
وقال المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس "منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان"، إنه "في حال صدور حكم بات ببطلان الاتفاقية فإن الحكومة ستكون معرضة للمساءلة الجنائية، إذا تقدم أحد ببلاغ للنائب العام، وذلك لأنها وقعت على اتفاقية فيها تفريط للسيادة المصرية والتنازل عن جزء من أرضها.
وأوضح عبد السلام ل"المصريون"، أنه طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وأضاف أن المادة 77 فقرة "ه"، تقول إنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها، وهو ما رآه ينطبق على رئيس الوزراء، ومن وقع معه من الوزراء على الاتفاقية، مشيرا إلى أن القانون يعتبرها صورة من صور الخيانة العظمى.
وأشار إلى أن هناك اتهامًا صريحًا لرئيس الحكومة، وهو عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والذي رفض الاعتراض الذي قدمته الحكومة المصرية، بشأن تنفيذ الحكم الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، متابعًا: هذه المخالفة تستوجب عقوبة الحبس.
من جانبه، أكد نبيه الوحش، الخبير القانوني، أنه لا يمكن توجيه تهمة الخيانة العظمى للحكومة إلا في حالة التفريط فيهما نهائيًا وتسليمهما للسعودية، مضيفًا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح الوحش أن القضية منذ البداية بها مخالفات قانونية واضحة تُوجب توقيع العقوبات على المخالفين، إذ إن كل ما قام به النظام بحكومته يعد مخالفًا للدستور والقانون، اللذين ينصان على أن "الاتفاقيات والقضايا الخاصة بالحدود، يتم عرضها على مجلس النواب أولاً ليبدي رأيه، ثم بعد ذلك يوافق عليها الرئيس أو يرفضها".
وتابع: "هناك أيضا مخالفة تستوجب الحبس وهى عدم انتظار حكم القضاء، بل إن ما حدث ليس إلا تجاوزًا من الحكومة وتعديًا على القضاء والقانون".
وأشار الخبير القانوني إلى أن ما حدث، يترتب عليه بطلان الاتفاقية؛ نظرًا لعدم احترام مادة الفصل بين السلطات، ومخالفة مواد القانون التي تنظم مثل هذه الاتفاقيات.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قالت إنها "رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة، أن "هيئة قضايا الدولة، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحي للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
إلا أن مجلس الوزراء، لم ينتظر حكم القضاء، ووافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، مشيرًا إلى أنه أحال الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية، مع المملكة العربية السعودية في شهر أبريل الماضي، والتي تنص على أن تتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض.