أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، "بنك الإمارات للطعام"، وذلك عشية ذكرى توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2006. وتعتمد المبادرة على الاستفادة من فائض طعام كان يتم التخلص منه في الإمارات تقدر تكلفته سنويا بنحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، وتوزيعه على المحتاجين داخل وخارج الدولة. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن "بنك الإمارات للطعام" سيشكل منظومة إنسانية متكاملة تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة ومحلات التسوق الضخمة والمتطوعين. وأوضحت أن البنك سيتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام الطازج والمعلب بإشراف الجهات المعنية المختصة والقيام بتوزيعه داخل وخارج الدولة بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. وخلال إطلاقه لبنك الإمارات للطعام، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نسعى اليوم من خلال هذه المؤسسة الجديدة أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء جديدة". ودعا إلى توجيه الاحتفالات الخاصة بيوم جلوسه وتوليه مقاليد الحكم في إمارة دبي لإطلاق مبادرات تركز على عمل الخير. ويهدف بنك الإمارات للطعام إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وتحديدا الفنادق والمطاعم وقطاع إنتاج وتصنيع الأغذية ومتعهدي الأطعمة ومحلات التسوق الكبيرة وكل الجهات المعنية بقطاع الضيافة في الدولة من خلال توفير "رأس مال" البنك المتمثل في الطعام. وتشمل أهداف بنك الإمارات للطعام الحد من كلفة الطعام الذي يتم التخلص منه في الإمارات سنويا والذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليار درهم ، بحسب تقديرات وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وسيسعى البنك أيضا إلى تعزيز اقتصاد "إعادة التدوير" وتفعيل الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة به على نحو يكرس مفهوم الاستدامة. وسوف يبدأ البنك عملياته في مرحلة الإطلاق الأولى في دبي على أن يتم تدشين فروع ومراكز أخرى للبنك داخل وخارج الإمارات وتحديدا في الدول والتجمعات الأقل حظا. وستقوم بلدية دبي بدعم العمليات التشغيلية للبنك والإشراف عليها من خلال متابعة عملية جمع الطعام وضمان حفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة التي سيتم توفيرها في عدة مواقع بدبي وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتبعة.