4 قرارات خطيرة والشعب منشغل ب"القمة"

استفاق المواطن المصرى، بعد مشاهدته مباراة القمة، أمس الخميس، وما يحوم حولها من جدال سواء قبل أو بعد صافرة الحكم، على 4 قرارات أصدرتها حكومة المهندس شريف إسماعيل.
كان أهم تلك القرارات، إعلان مجلس الوزراء، عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، والتى بموجبها تتسلم المملكة جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
وأحال مجلس الوزراء، فى جلسته التى انعقدت عصر أمس، الاتفاقية إلى لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
وقال المجلس، فى بيان له، أنه تم عرض الاتفاقية عليه بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض.
وكان مجلس الوزراء، قد تلقى عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
ويصدر القضاء في 16 يناير القادم، حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2 نوفمبر 2016، بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.
كما وافق مجلس الوزراء، على قانون منح علاوة 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ب"غير رجعى"، اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لإقراره، حيث سيستفيد من العلاوة 3 ملايين موظف بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
وبالإجماع وافق مجلس الوزراء، على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إحالة القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب؛ حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام 2017.