مخاوف الإخوان من تضاؤل فرص الشاطر يدفعها للبحث عن شخصية عامة

تركت جماعة "الإخوان المسلمين" الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات بتأجيلها حسم هوية مرشحها لانتخابات الرئاسة حتى الثلاثاء القادم حيث من المقرر أن يعقد اجتماع مجلس الشورى المنوط به اختيار مرشح الجماعة بعد أن تأجل الاجتماع الذي كان مقررا أمس وسط خلافات وتحفظ جناح واسع النفوذ داخل مكتب الإرشاد على ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لمنصب الرئيس.
وقالت مصادر إن اشتعال المخاوف داخل الجماعة من احتمال خسارة الشاطر الخسارة الانتخابات المرتقبة وافتقاده القدرة على جذب تأييد تيارات عديدة فى المجتمع، لاسيما من خارج التيارات الإسلامية خاصة على ضوء التوقعات المتنامية التي تقلل من فرصه فى الوصول للمنصب الرئاسى قد دعا الجماعة للتريث وتأجيل اجتماع مجلس الشورى حتى إشعار آخر.
وكشفت المصادر ذاتها أن جماعة الإخوان تجرى اتصالات مكثفة مع عدد من الشخصيات العامة وذات الخلفية القضائية للبحث عن مرشح للرئاسة قادر على تأمين دعم الرأى العام له والتمتع بقبول خارجى، خاصة وأن كل الشخصيات المطروحة حاليا لم تفلح فى تأمين اجماع شعبى خلال المرحلة القادمة أو قطع الطريق على شخصيات تنتمى لفلول النظام أو ذات خلفية عسكرية من الوصول لمنصب الرئيس وهو ما ترفضه الجماعة والقوى الوطنية.
يأتى هذا فيما أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم "الإخوان" أن احتمالات طرح الجماعة مرشح من داخلها لمنصب الرئيس احتمال مطروح وبقوة، رافضا حسم مصير ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب الرئاسة على الرغم من نفيه وجود أى عراقيل قانونية تمنعه من خوض الاستحقاق الرئاسى.
ورفض غزلان التعليق على ما يتردد عن اتصالات تجريها الجماعة مع شخصيات عامة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية قائلا: "هذا حق أصيل لمجلس شورى الجماعة فهو من له الحق الأصيل تسمية المرشح سواء من داخل الجماعة أو خارجها".
وتمسك غزلان بموقف الجماعة الرافض لتغيير موقفها من ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالقول: "موقفنا ثابت فى هذا الأمر ولن نغيره ولن ندعم أبو الفتوح سواء كان للجماعة مرشح أم لا".
من جانبه، أقر المهندس على عبد الفتاح القيادى الإخوانى البارز بوجود اتصالات مكثفة تجريها الجماعة مع عدد من الشخصيات لتحديد هوية مرشحها لانتخابات الرئاسة سواء من داخل الجماعة أو خارجها.
لكنه أبدى تحفظه بشدة على التعليق على فتح "الإخوان" حوار مع المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض وأبرز رموز استقلال القضاء، بالقول: "لا أرغب فى التطرق إلى التفاصيل أو تسمية شخص بعينه باعتبار أن هذا الأمر مطروح للنقاش داخل مجلس شورى الجماعة".
ونفى بشكل قاطع احتمالات إعطاء الجماعة الحرية لكوادرها فى تأييد من يعتقدونه الأفضل لمنصب الرئيس بالقول إن الأمر غير مطروح جملة وتفصيلا، خصوصا أنه قد يؤدى لتفتيت الأصوات والسماح لمن سماهم فلول النظام أو شخصيات ذات خلفية عسكرية بالعودة للمنصب الرفيع.
وقطع عبد الفتاح الطريق على أى احتمالات لتأييد أبو الفتوح بالإشارة إلى ثبات الجماعة على موقفها الرافض لترشيحه، معتبرا أن سعى بعض الشباب لتغيير هذا الموقف لن يجد نفعا.
من جانب آخر، تمنى المهندس هيثم أبو خليل القيادى الإخوانى المستقيل أن ينتصر التيار العاقل فى جماعة الإخوان المسلمين ويقطع الطريق على أى احتمالات لخوض المهندس خيرت الشاطر انتخابات الرئاسة، باعتبار أن أى قرار بترشيحه سيطيح بأى مصداقية تتمتع بها الجماعة بل قد يفجرها من الداخل.
ورجح أن يواجه الشاطر هزيمة مؤكدة فى انتخابات الرئاسة القادمة باعتباره يفتقد القدرة على حشد الرأى العام خلفه، ولا يمتلك أى كاريزما إلا فيما يتعلق بالبيزنس والتجارة حسب قوله، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين أو الداعمين لترشيح الشاطر بالكشف عن أى منتج سياسى أو فكرى لنائب المرشد العام للإخوان المسلمين.
وطالب أبو خليل الدكتور محمود حسين الأمين العام ل "الإخوان المسلمين" بالاعتذار عما بدر منه من أخطاء من جهة تأكيده على عدم وجود علاقة للشباب الذين نظموا وقفة احتجاجية بالجماعة.
وأكد أن 14 شخصا من هؤلاء أعضاء عاملون فى جماعة الإخوان المسلمين، عزوا رفض جماعة الإخوان دعم أبو الفتوح إلى أسباب شخصية لهذا الموقف من جانب المهندس خيرت الشاطر، تجاه القيادى الإخوانى المفصول، مشيرا إلى أن الشاطر يستخدم الجماعة لتصفية الحسابات مع أبو الفتوح.
ورأى أن اختلاف الرؤى بين التيار القطبى المفضل لنهج التنظيم المغلق وبين أبو الفتوح الذى يمثل التيار الإصلاحى والانفتاح على التيارات المجتمعية المختلفة هو من غذى هذه الاختلافات، بل ومهد الطريق لإخراج أبو الفتوح من مكتب الإرشاد ثم فصله من الجماعة فى توقيت لاحق ورفض دعمه فى انتخابات الرئاسة رغم يقين الجماعة بكونه المرشح الأفضل للوصول للمنصب.