المجمع المقدس يرفض تعديل لائحة 57.. ويحرم الكنيسة الإثيوبية من المشاركة فى اختيار البابا الجديد

صوت المجمع المقدس في جلسته أمس بالإجماع على اختيار الأنبا باخوميوس أسقف البحيرة قائماً مقام البابا شنودة الثالث خلال اجتماع مغلق أمس وأرسل خطاباً رسميا للمجلس العسكري لاعتماده في هذا المنصب.
وقرر المجمع تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات تتكون منم 18 عضو حسب اللائحة نصفهم من الأساقفة ورجال الدين والنصف الآخر من أعضاء المجلس الملى والأراخنة ووجهاء الأقباط برئاسة القائم مقام والتي ستتولي الإشراف على الانتخابات والبت في الطعون المقدمة ضد المرشحين.
ورفض الأساقفة خلال الاجتماع إجراء تعديل للائحة انتخاب البطريرك الصادرة عام 1957 سواء في شروط الترشيح أو من لهم حق التصويت مع استبعاد تصويت الكنيسة الإثيوبية التي يعطيها القانون الحق في التصويت بعد أن استقلت عن الكنيسة القبطية بعد وضع القانون وبات لها مجمع خاص بها ومن ثم سقط تلقائيا حق مشاركتها فى انتخاب بابا الكنيسة القبطية.
وأعلن الأنبا موسى أسقف عام الشباب فى الكنيسة القبطية أن الكنيسة الإثيوبية لن تشارك فى انتخاب البابا الجديد، بالرغم من النص على ذلك بوضوح فى لائحة انتخاب البابا والمعروفة بلائحة 1957.
وصرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن "الكنيسة الإثيوبية كانت تابعة للكنيسة القبطية عند وضع اللائحة عام 1957 ثم انفصلت بعد ذلك وأصبح لها مجمع مقدس خاص وبطريرك مستقل عن الكنيسة القبطية.. ومن ثم سقط تلقائيا حق مشاركتها فى انتخاب بابا الكنيسة القبطية".
واعتبر الأنبا موسى أنه لا خوف على انتخابات الكنيسة القبطية من أى مخالفات فى ضوء استمرار مثل هذه النصوص القديمة فى لائحة انتخاب البابا. وأكد أنه من الصعب إجراء أى تعديل على اللائحة فى الوقت الراهن لأن اللائحة الكنسية بمثابة قانون وتحتاج لوقت طويل لإقراره من مجلس الشعب واعتماده من رئيس الدولة أو من يقوم مقامه.
في الأثناء، أعرب مفكرون أقباط عن رفضهم لإجراء أي تعديل على نص لائحة 57 إلا فى وجود بطريرك جديد، فيما أكد آخرون أنه بالإمكان تعديل اللائحة باعتبار أن المجمع المقدس له صلاحيات تعديلها.
وقال رمسيس النجار– محامى الكنيسة- إن البابا ليس هو المنوط وحده بتعديل اللائحة 57 أو حتى تعديل القوانين التى صدرت، لافتًا إلى ضرورة التعامل باللائحة 57 لحين تنصيب البابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأوضح إكرام لمعى - المفكر القبطى - أنه يؤيد فكرة عدم تعديل اللائحة 57 إلا فى وجود بطريرك جديد، مشيرًا إلى أن تعديلها بعد وجوده سيجعل التعديل رسميا وقانونيا.
وأشار لمعى إلى أن اللائحة 57 تحتاج إلى تعديل وذلك لاشتمالها على مواد قديمة لاتتواكب مع العصر الحالى ومنها على سبيل المثال أن راتب الأسقف أو الراهب لايتعدى 480 جنيهًا.
وقال بولس عويضة – أستاذ القانون الكنسى - إن الحديث عن عدم تعديل اللائحة 57 إلا فى وجود بطريرك جديد هو كلام سابق لأوانه خاصة وأن جراح الأقباط لم تلتئم بعد وفاه البابا شنودة الثالث.
وقال كمال زاخر المفكر القبطى إن القرار فى يد المجمع المقدس بشأن تعديل اللائحة 57 سواء فى وجود أو عدم وجود البطريرك الجديد، وبالتالى فهذا قرار سيادى والمجمع من يملك تنفيذه من عدمه.
وقال بولس رمزى – المفكر القبطى إنه لايجب الانتظار لوجود البطريرك الجديد لتعديل اللائحة 57، خاصة أنه هناك القائم بمقام البابا والذى ستكون لديه صلاحيات بأن يحل محله ليقوم بتعديل هذه اللائحة.
وأشار رمزى إلى أن اللائحة 57 تحتاج إلى التعديل وتنقيتها من الشوائب والمواد القديمة التى لا تتناسب مع وقتنا الحالى، والتى قام بإصدارها الدكتور كمال رمزى، والذى كان وزير التموين فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وقال جمال أسعد – المفكر القبطى إنه لايوجد قانون كنسى ينص على أن اللائحة 57 لاتعدل أو يتم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن المجمع المقدس لديه من الصلاحيات التى تسمح له بتعديل هذه اللائحة ثم بعد التعديل يقوم المجلس العسكرى بتوثيق ذلك.
وأشار أسعد إلى أنه فى ضوء الظروف الحالية من الممكن تعديل اللائحة 57 خاصة أن البابا ليس الأساس الوحيد لتعديل اللائحة ولكنه فرد فى إطار المجمع المقدس، وبالتالى فالمجمع لديه صلاحيات تعديلها.