دعوى ضد "السيسى" لإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية

أقام علي أيوب المحامي، وكيلاً عن أحد الأطباء، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بصفتهم، مطلبًا بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.
وقال الطعن "إن هذه المستشفيات تخدم كل منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدى إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضاف الطعن أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، ويعتقد الوزير أن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط".

وأشار الطعن إلى تصريحات الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية التي أكد فيها أن بيع المستشفيات مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأوضح الطعن أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزي وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التي لا يوجد بها مستشفيات.

أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، وكانت تكلفتها تتعدى المليار في حينه، وأن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية ، وقد تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية.