دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل

أقام علي ايوب المحامي، وكيلا عن احد الاطباء، دعوي قضائية امام مجلس الدولة، مطالباً فيها إلغاءقرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للإستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها : إستمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.
وقال الطعن "ان هذه المستشفيات تخدم كل منها عدد من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة ، فتؤدى إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج .
واضاف الطعن، أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة"، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء ، "الوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط".
واشار الطعن الى تصريحات الدكتور محمد حسن خليل ، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية ،التي اكد فيها ، إن بيع المستشفيات مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.
واوضح الطعن أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق ، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من الوحدات الريفية ، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.
وذكر أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الإستغلال الأمثل حتى الآن ، وكانت تكلفتها تتعدى المليار فى حينه ، و أن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية ، وقد تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية