بعد نفيه التنازل عن صلاحياته.. قضاة الاستئناف يهددون عبد المعز ب "عمومية جديدة"

تصاعدت أزمة تراجع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف عن قراره بالتنازل عن كافة صلاحياته القضائية، على خلفية الجدل الذي صاحب الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، مع تهديد أعضاء بالجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف التي اجتمعت أمس الأول بعقد جمعية عمومية جديدة في الأسبوع المقبل لإجباره على التنازل.
وقال المستشار كمال قبيل رئيس محكمة الاستئناف بطنطا ل" المصريون" إن تراجع المستشار عبد المعز عن قراره بالتنازل عن كافة صلاحياته القضائية جاء "حفظا لماء الوجه"، بعد أن اتخذ قرارا سابقا بالتنازل دون أن يوثقه، مؤكدًا أنه لم يتم إجباره من قبل الجمعية العمومية أو المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى على التنازل.
واعتبر أن هذا النفي جاء ليثبت أن المكتب الفنى يقوم بالضغط على المستشار عبدالمعز حتى لا يتنازل عن صلاحياته، نظرًا لأن ذلك يعني انتهاء عمل المكتب بانتهاء صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف، موضحا أنه فى حال عدم تنفيذ القرار سيتم عقد اجتماع عاجل لإعادة تشكيل المكتب الفنى.
من ناحيته، قال المستشار علاء شوقى رئيس محكمة الجنايات إنه ما كان على عبدالمعز أن ينفى ما قرره أمام وسائل الإعلام وزعزعة شياخة القضاء فى حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى للجمعية.
وأكد أنه إذا لم يقم عبد المعز بتنفيذ قرار التنازل والذي أقره أمام الغريانى وأمام المستشارين فى قاعة عادل يونس بدار القضاء العالي أمس الأول سوف تعقد جمعية عمومية بعد أسبوع حتى يكون التوقيت المناسب لاكتمال الثلث المطلوب من الجمعية العمومية ويكون إقصاؤه بقرار علنى.