الحكومة تصفى حساباتها مع الأطباء

بشهادة "النواب"

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14لسنة2014، والذى ينص هذا القانون على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
وعبر النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين, نقدهم لقانون الحكومة التى تركت المنظومة الصحية تنهار, وتفرغت للانتقام من الطبيب كتصفية للحسابات، مؤكدين أن مشروع القانون مخالفا للدستور وصورة مكررة لقانون الخدمة المدنية ويتعارض مع القوانين الأخرى القائمة.
وشدد النواب على رفضهم أن يعاقب الطبيب أكثر من مرة أمام أكثر من جهة باعتبار أنه هناك جهات أخرى يتم تأديب الأطباء أمامها والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات، متهمين وزارة الصحة بأنها أعدت هذا القانون لتصفية حسابات مع الأطباء ونقابتهم.
وأعلن الدكتور حسن خيرى، نقيب الأطباء، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن، رفض النقابة لمشروع القانون، مؤكدًا أن "الأطباء الحكوميين كلهم بيشتغلوا بالسخرة، مفيش فلوس خالص، بنعتبرهم بيشتغلوا بالسخرة، وكل دوافع عملهم ضميرية فقط، بضم صوتى لكل الأصوات اللى سمعتها من النواب التى انتقدت مشروع القانون، ورأى النقابة بوضوح هو رفض مشروع القانون وهو غير دستورى، ما سببه تقديمه الآن، طالما هناك طرق أخرى لتأديب الأطباء".
وأضاف:"نرفض هذا المشروع لأن النقابة لم تأخذ فرصة لدراسته، ولأن هناك طرقًا أخرى للتأديب، وأدعو اللجنة إعادة النظر فى هذا المشروع لأنه يمكن أن يحسن المنظومة كلها إذا أعد بشكل جيد، ومن الناحية المهنية الأطباء يتم التعامل معهم كأنهم مجرمون ويحالوا للنيابة، وهذا أمر مرفوض".
ومن ناحية أخرى تمسكت الحكومة بمشروع القانون, وقال الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان: "هذا القانون ليس تكرارًا ولكن ما ورد به سيعمل به وما ورد فى قانون الخدمة المدنية سيطبق أيضًا، وكون أنه جاء فى هذا التوقيت ليس معناه أنه أهم من موضوعات أخرى، ولكنه معد من 6 شهور وأخذ دورته حتى وصل البرلمان، والهدف منه ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، والوزارة مع الطبيب، ومجلس التأديب إذا أدخل ضمن المنظومة ليس بدعة وموجود بالجامعات وفى كل مكان، وسيحقق مع الطبيب أمام هذه الجهة فقط وإذا رأى رفع أمره لجهة أعلى سيحال لهذه الجهة، ولكن لا يوجد تكرار للعقوبة ولا تعارض مع أى قانون آخر".
وتابع ممثل الحكومة: "من يقول إن القيادات لا تحاسب هذا غير صحيح بل تتم محاسبتهم ويوجه لهم لوم وشتى أنواع الجزاءات، ومطلوب منى أحسن المنظومة وأقدم مزايا للطبيب وفى ذات الوقت يكون هناك ثواب وعقاب، ومسألة الحكم فى جلسة علنية ليس معناه فضح الطبيب كما يقول البعض".
واستطرد: "مجلس التأديب الهدف منه تسريع إجراءات مساءلة الطبيب ولا يحرمه حق التظلم أمام المحكمة التأديبية أو مجلس الدولة ونطلب من اللجنة الموافقة على القانون".
فيما قال الدكتور هشام عطا، نائب وزير الصحة للموارد البشرية، إن هناك قصورًا شديدًا وعدم التزام فى أداء بعض الأطباء، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الانضباط".
وأضاف: "لما يروح مثلا المدير ويلاقى الطبيب النبطشى زوغ والطبيب الامتياز موجود، كلها أمور موجودة والمهم بالنسبة لنا الالتزام والانضباط، مينفعش الطبيب يجى يوم أو يومين ويغيب باقى الأسبوع، مشكلتنا فى الطبيب غير الملتزم، ويجب أن ننتظر ليتم دراسة مشروع القانون جيدًا".
وقال الدكتور مجدى مرشد:"اعترض على مشروع القانون، واللجنة التى ستشكل للتأديب ستكون غير محايدة ولجنة تصفية حسابات وبهذا الشكل ستقوم بذبح الطبيب، خاصة أنها تضم عضو مجلس الدولة واحد فقط، وهناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون يجعل الطبيب يعاقب أمام أكثر من جهة فهذا تمييز فى العقاب، فهو يعاقب بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويعاقب أمام مجلس التأديب بالنقابة، وهذا القانون يجب أن يعود إلى واضعيه، وأطلب التصويت على قبوله من عدمه وليس على إرجائه".
وقال النائب إيليا ثروت باسيلي، إن هناك العديد من النصوص العقابية والرادعة حال أخطأ الأطباء، وإن الجزاءات الواردة في مشروع القانون المقترح مكررة ومعادة في قوانين العمل والخدمة المدنية، وأنه فنيا هناك عدة مشكلات متمثلة في عدم وجود تدرك في عقوبة الأطباء.
وقال النائب محمد الشورى: "إن الطبيب لا يحتاج إلى تأديب، ولا أوافق عليه، هذا قانون إعدام الطبيب"، بينما طالب النائب عبد العزيز حمودة برفع المستوى المادى للطبيب فى الكادر، وتشكيل لجنة تنمية موارد بشرية لاختيار القيادات فى المستشفى.
وأشار النائب سامى المشد: "وزارة الصحة تمخضت وولدت فأرًا ميتا، وزارة الصحة خربتها وعايزة تصفى حسابات عايزين نشوف الناس المريضة حرام علينا نضيع وقت فى الكلام الفاضى ده".
واتهم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء بالانشغال بالسياسة عن خدمة أعضائها، مطالبًا النقابة بأن تضطلع بدورها الحقيقى.
وقال "أبو العلا": "الطبيب يخضع لقانون العمل والخدمة المدنية ولا داعى لتكرار الإجراءات والعقوبات، ولماذا يخضع لمجلس تأديب من مجلس الدولة ولا غيره، النقابة شاغلة نفسها بالسياسة وأمور أخرى بدلاً من أن تدرب الطبيب وتهتم به فهى لا تقوم بدورها وعلى النقابة أن تتفرغ لخدمة الأطباء ولا يكون لها علاقة بالسياسة، أنا طبيب دلوقتى بقيت ملطشة لكل حاجة فى الأقسام وغيرها، وأنا أرفض القانون شكلا وموضوعًا".
بينما رد عليه النائب هيثم الحريرى، قائلاً: "تمخضت الوزارة فولدت فأرًا، مفيش مجلس نقابة بيدخل فى السياسة، ولما تدافع عن حقوق الأطباء الذين ينتهكون ويعتدى عليهم ليس موقف سياسى، أنا ضد الفساد فى المستشفيات وبقول فيه فساد فى المستشفيات وبعض الأطباء يخطئون، ولكن الطبيب لا يوجد اهتمام به لتحسين مستواه ماديًا، والوزير عايز يرد على موقف النقابة معاه فى أزمة الأدوية فيصفى حسابات معاها بسحب مجلس التأديب منها، لذلك أرفض هذا القانون شكلا وموضوعا".
وهاجم النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة بمجلس النواب، الحكومة واتهم وزارة الصحة ب"الفشل الذريع" فى تحسين منظومة الصحة. وقال "عبد الحميد" "قبل معاقبة الأطباء يجب النظر لأحوالهم المتردية، والأطباء ينفقون من مرتباتهم البسيطة لشراء أبسط المستلزمات الطبية التي لا توفرها الحكومة، ولو الحكومة بتتكلم عن غياب الأطباء فذلك بسبب فشل الإدارة".