الحكومة والبرلمان يحييان سياسة الجزر المنعزلة

عن منع الأطباء والمهندسين من السفر..

ربما لم تنتهِ بعد سياسة الجزر المنعزلة في مصر، فالحكومة والبرلمان والمواطن كل في وادٍ وجزيرة منعزلة عن الآخر، ثلاثة مشاهد مختلفة ترسم الخطوط العريضة للازمة، فنجد الطبيب يعلن رفضه الراتب الضعيف الذي يحصل عليه، ويطالب ببدل العدوى وغيره؛ ويسافر للخارج بحثًا عن فرصة أفضل، والبرلمان في وادٍ منعزل يعد قانونًا لحظر الأطباء والمهندسين من السفر للخارج، إلا بعد 10 سنوات،
ونجد الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة تعلن وظائف للأطباء في مصر، وكأنها حرب بين ثلاث فئات اختلفت على المصلحة.
البرلمان يعد القانون
تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية، بمقترح قانون لحظر سفر الأطباء، والمهندسين، لمدة 10 سنوات من تخرجهم، معلنة أنها بصدد الانتهاء من 6 مواد ب"حظر سفر الأطباء" أبرزها دفع مصاريف التعليم كاملة.
وأشارت إلى أنها تقوم الآن بإعداد مشروع قانون يحظر سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد قضاء 10 سنوات خدمة بمستشفيات الدولة عقب التخرج، محاولة منها لحل أزمة نقص الأطباء والتمريض بغرف العناية المركزة بمعظم المستشفيات، ونقص الكوادر من الأطباء والمهندسين وغيرهم من الاختصاصات المهمة لتطوير الدولة.
واختصت النائبة في مشروع القانون، التي بصدد إعداده شروطًا لسفر الأطباء إذا أصروا على السفر للخارج مثل دفع نسبة 20% من الراتب الشهري المتفق عليه في عقد العمل بالعملة الصعبة، وإذا ما أرادوا الهجرة، وكذلك المهندسين أو غيرهم من التخصصات المهمة لتطوير الدولة عليهم دفع مصاريف الدراسة من المرحلة الأساسية وحتى الجامعية، وهو ما رفضه الأطباء والمهندسون جملةً وتفصيلًا.
الأطباء ترفضون
لم يقف الأطباء صامتين أمام هذا المقترح بل زادت حدة الهجمة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقترح، حيث اعتبر البعض الأمر يعد تفكيرًا شموليًا، موضحين أن تلك الطريقة خاطئة.
وعلق النشطاء على أن هناك اتجاهات عديدة للقضاء على أزمة عدم توافر الأطباء، مثل إيجاد طرق بديلة وحوافز للأطباء والعمل على تلبية مطالبهم، ومنحهم فرصًا حقيقية للتدريب والعمل، ودعم بدل العدوى الذى لم ينفذ، بهذه الطريقة لن يتوافر سبب لدى أي طبيب يدفعه للسفر للعمل بالخارج، بدلًا من رفع مدة التكليف واقتصاص جزء من رواتب الأطباء تلك المقترحات التي قدمها بعض أعضاء مجلس النواب.
في حين رأى البعض أن الأطباء والمهندسين وغيرهم من الذين يعملون بالخارج هم بمثابة القوة الناعمة لمصر بالخارج، وهم مصدر من مصادر توفير العملة الصعبة، وعلينا تشجيعهم وتوفير حياة كريمة لهم.
الحكومة تعلن عن وظائف في الكويت
وتبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام، قبول طلبات وظائف أطباء استشاريين، ومسجلين تخصصات مختلفة، وممرضات للعمل بإحدى مستشفيات دولة الكويت براتب شهري طبقًا للوظيفة، يبدأ من 300 دينار إلى 3 ألاف دينار كويتي، أي ما يوازي "من 18 ألفا إلي 180 ألف جنيه مصري"، بالإضافة إلي مزايا السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وللوزارة جميع الصلاحيات في تصديق العقود وإنهاء التصديقات المطلوبة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المستشار العمالي جمال سيد أحمد بمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت، وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
رأى عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسي، أن ما يحدث أمور تنظيمية وليس تضارب، لافتًا إلى أنه على الرغم من حق الأطباء في السفر إلا أن من حق الجهات الأخرى أن توفر محل عمله للشباب، وهو الأمر الذي أدى إلى فرض هذا القانون.
وأشار ربيع، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه يجب وضع شروط لسفر الأطباء والمهندسين للحاجة إليهم ليس عيبًا، مؤكدًا أنه ينبغي على الطبيب المسافر التنازل عن عمله، والاستقالة لحصول شخص آخر عليها من الشباب.