كشفت مصادر عن نية الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، زيادة أسعار الأدوية 50%، محاولة منه لحل أزمة نواقص الأدوية، مبررًا ذلك بمحاولته حل الأزمة عقب رفض الشركات اقتراح الوزير بزيادة الأسعار 10% من الإنتاج المحلى و15% من الأدوية المستوردة لكل شركة. وقال أحد رؤساء شركات الأدوية، وفق ما نشر ب"المصري اليوم"، إن الوزير ناقش مطالب رؤساء الشركات بشأن زيادة أسعار الأدوية 50%، على 20%من الأدوية التي تستوردها الشركات و15% من حصيلة إنتاج كل شركة. وأضاف رئيس الشركة، أن الوزير اقترح أن تتم زيادة الأسعار طبقًا للشرائح، على أن تكون الشريحة الأولى زيادة بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا و40% للأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 50 و100جنيه و30% للأدوية التي يصل سعرها لأكثر من 100جنيه، وذلك ل15% من الأدوية المحلية التي تنتجها الشركات أما بالنسبة للأدوية المستوردة زيادة 50% على الأقل من 50 جنيهًا و40% على الأعلى من 50 جنيهًا وذلك ل20% من الأدوية التي تستوردها الشركات. وانقسم فريق رؤساء الشركات بين مؤيد للمقترح ومعارض له، مطالبين الوزير بضرورة مراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر خوفًا من تغير سعر صرف الدولار وهو ما وافق عليه الوزير.