البرعي: الدستورية وضعت حدًا للتنازل عن الأرض

أبدى نجاد البرعي، المحامى الحقوقي، سعادته بشأن منع الدستورية إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وأشار البرعي، عبر "فيسبوك"، إلى أن "هذا القرار يتعين من خلاله أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريًا، فضلًا عن أن تراعي الضوابط والشروط المنصوص عليها".
وقال البرعي: "أخيرًا منع الدستورية إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وبذلك النص أخضع المشرع الدستوري إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانوني دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريًا، وأن تراعي الضوابط والشروط المنصوص عليها".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، مبدأ قضائيًا قانونيًا، بأنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة.
وقالت المحكمة، إن الأوضاع الدستورية في مصر مرت خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من التطورات التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مرورًا بالدستور الصادر عام 2012 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 انتهاءً بالدستور الحالي.
وأضافت أن الدستور الحالي جاء ليكشف في المادة (151) منه عن توجه المشرع الدستوري إلى تقييد جميع سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع المزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة هذا الاختصاص.