اتهام مصري للسعودية بالوقوف وراء بيان "التعاون الخليجي"

اتهم دبلوماسي مصري بارز، المملكة العربية السعودية بالوقوف وراء بيان مجلس "التعاون الخليجي"، الذي صدر مؤخرًا وحمل تعبيرًا عن انزعاج المجلس من الزج باسم قطر في حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأسبوع الماضي.
وقال الدبلوماسي -الذي تحفظ تقرير لبناني على اسمه- إن البيان خرج بدعم سعودي مباشر وتحفظ إماراتي عماني، وذلك في ظل استمرار الخلاف مع الرياض، معربًا عن تفهّم الدبلوماسية المصرية لضرورة إظهار وحدة خليجية في جميع البيانات والضغوط التي مارستها السعودية لإصدار البيان بهذه الصياغة في ظل توتر العلاقات، وذلك بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
وأشار إلى أنه لا بد من مصارحة تبدأ بلقاءات بين وزيري الخارجية وتنتهي بزيارة الرئيس المصري للرياض»، متوقعًا أن يكون ذلك في غضون ثلاثة أشهر، لكنه مشروط بما يقدمه كل طرف من تنازلات.
وأوضح المصدر أن البيان مفاجئ بتوقيته دبلوماسيًا، وأنه يبدو أنه صدر بعد إلحاح من الدوحة على الأمانة العامة للمجلس ودون مراجعة باقي الدول، خاصة أن مصر لم تتهم قطر بالوقوف رسمياً وراء التفجيرات... صحيح أن التصريحات الرسمية كانت واضحة ومحددة، لكنها كانت تشير إلى أن المتهم سافر إلى الدوحة والتقى عناصر إخوانية هناك قبل أن يعود ويخطط لتفجير الكنيسة خلال أداء الصلاة الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر أن هناك شعورًا بالغصة تجاه تصرفات قطر واستمرار احتضانها قيادات إخوانية هاربة على أراضيها يقومون بأعمال ضد مصلحة الدولة المصرية، متابعًا: رغم اتباع أسلوب الحوار وأقصى درجات ضبط النفس في إدارة هذا الملف، فإن تراجع الإدارة القطرية عن تنفيذ تعهداتها بعدم التدخل بالشأن المصري ووقف الهجوم عبر قناة الجزيرة تبخرت مع وفاة الملك عبد الله.
وتتهم القاهرة، الدوحة، بالتلكؤ في ترحيل المطلوبين أمنياً وتسليمهم للسلطات المصرية أو الطلب منهم مغادرتهم الأراضي القطرية، وهو ما ترى فيه مشاركة ضمنية في أي جرائم ترتكب داخل البلاد.
وكان الزياني قد أعرب في البيان عن انزعاج دول مجلس التعاون من الزج باسم دولة قطر، الدولة العضو في مجلس التعاون، في تفاصيل هذه الجريمة البشعة، باعتباره أمراً مرفوضاً، وأن التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر في صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية.