«النواب» يواجه «مافيا الأعضاء» بتقنين التبرع

يرى برلمانيون أن تفعيل قانون "زراعة الأعضاء" والذي لم يتم تفعيله حتى الآن، سيكون سببا في الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية التي انتشرت بشكل واسع خلال تلك الفترة، مؤكدين أن العقوبات يجب أن تكون مغلظة حتى يصبح عاملا في تخويف من يفكر في الشروع بهذا الأمر.
وأكد الدكتور سامي عرفات، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على ضرورة تفعيل قانون "زراعة الأعضاء" لينظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية، موضحًا أن القانون سيحد من انتشار هذه التجارة.
وأضاف عرفات ل"المصريون" أن المواد الخاصة بالعقوبات داخل القانون لابد أن تكون مغلظة، كما أن القانون يجب أن يكون واضح وصريح مع مراعاة حرمة الإنسان.
وأشار إلى أن هناك أصول تنظم عملية التبرع بالأعضاء، سواء في حالة نقلها من حي، أو نقلها من شخص ميت، موضحا أن الأطباء هم من لهم القدرة على تحديد ذلك الأمر.
وتابع: "القانون عليه أن يحدد من له الحق في التبرع بعضو من أعضاءه ومن ليس له الحق، وهذا بما لا يضر الشخص المتبرع، أما بالنسبة للموتى فلابد أن تكون القواعد الخاصة بنقل الأعضاء منهم واضحة".
وأكد أن البرلمان سيناقش تفعيل هذا الأمر بعد الانتهاء من الإجازة الحالية؛ نظرا لخطورة هذا الأمر، ولحدوثه أكثر من مرة دون توقيع عقوبات مغلظة على من يقوموا بذلك.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن تفعيل قانون "زراعة الأعضاء" سيكون له أثره الايجابي في الحد من هذه الظاهرة المنتشرة.
وأوضح أبو الخير خلال تصريحه إلى "المصريون" أن البرلمان سيقوم خلال الأيام القادمة بدراسة هذا القانون مرة أخرى، للاطلاع على أسباب عدم تفعيله حتى الآن، ولإجراء بعض التعديلات التي يمكن أن تحد من انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأشار إلى أنهم سيعملون على وضع عقوبات أشد مما في القانون الغير مفعل، للقضاء على تجارة الأعضاء، وللحد من تلك الظاهرة.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تفعيل قانون لزراعة ونقل الأعضاء، يحتاج لفتوى فقهية صريحة وواضحة، لحث المصريين على التبرع بأعضائهم، وطمأنتهم بشرعية العمليات، قائلا: "عدم وجود فتوى فقهية واضحة وصريحة يظل حائلا أمام التبرع ونقل الأعضاء البشرية".
وقال مرشد في تصريحات له إن مصر تخلفت عن جميع دول العالم فيما يخص زراعة ونقل الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن السعودية قننت وفعلت القانون العام الماضي، مضيفًا "فلسفة وروح التبرع بالأعضاء غير موجودة بسبب البعد الديني وعدم إباحته من بعض المشايخ".
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية: "إحنا طالبنا بإباحة قضية التبرع بالأعضاء، وإحنا عندنا كمثال عملية زرع القرنية كانت تتم باستمرار في مصر، وكان يتم استيراد القرنية بمبلغ 1200 دولار، الآن أصبح ثمنها 23 ألف جنيه، وهو ما أدى لتوقف هذه العمليات، في حين أن عدد المرضى في مصر الذين يحتاجون لزراعتها ما يقرب من 200 ألف مريض، وتوقف زرعها سينجم عنه استمرار إصابتهم بالعمى".
وتابع: "يجب أن يتم التشجيع على التبرع إعلاميًا، وأن تنظم وزارة الصحة حملات للتبرع بالأعضاء"، مشيرا إلى أن "عدم تقبل الشارع للفكرة سيكون حائلا دون تفعيل هذا القانون حتى لو تم تطبيقه".
واستطرد: "ممكن نطلب قانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان، لإدخال بعض التعديلات عليه في حال احتياجه، إتاحة التبرع والسماح به وعدم تحريمه سيقلل من تجارة الأعضاء".