يانصيب الانترنت : محتالون يستخدمون التكنولوجيا للايقاع بالمغفلين

هل يمكن الفوز في يانصيب دون شراء بطاقة ودفع ثمنها نقدا؟ سؤال حيرني كثيرا بعد أن وصلتني رسالة على بريدي الالكتروني تبشرني بأنني من الرابحين المحظوظين، فقد ربحت مليون دولار من يانصيب أجرته رابطة منتجي اليانصيب الحر في هولندا على 30 الف عنوان الكتروني للشركات و10 ملايين عنوان للأفراد دون ان نشتري بطاقة يانصيب او حتى ان اعلم بمشاركتي في السحب . فوز سري أكدت لي الرسالة ان وكيل الرابطة المالي سيبدأ اجراءات الافراج عن حقي في الجائزة بمجرد الاتصال به، محذرة اياي أنه و"لأسباب أمنية" فان علي ان أبقي خبر فوزي سريا ريثما يتم السير في الاجراءات وتحويل المال الي تجنبا لازدواجية المطالبة، التي تعني عدم مطالبة شخص اخر بها. لم أشأ اهمال الرسالة فهي فوق كل شيء حذرتني وبخط كبير من شطبها. قلت في نفسي لماذا لا "ألاحق العيار لباب الدار" كما يقول المثل الشعبي، وأرد على الرسالة رغم ان العنوان البريدي للشركة هو على احد المواقع الالكترونية العادية غير المحمية التي يمكن لأي كان انشاء حساب الكتروني عليها، بينما المفترض في أي شركة تخشى على مراسلاتها وتتعامل بأموال تصل الى الملايين أن ترسل بريدها من خلال بريد خاص بها. بعد عدة أيام وصلتني رسالة جوابية تنبئني بأن علي أن أدفع مبلغا من المال على شكل رسوم وضرائب ليتمكن "الوكيل المالي" من السير في اجراءات الحصول على الجائزة. ف"سياسة الدفعات تفيد بان الجائزة التي ساستلمها لا يمكن تجزئتها ولهذا لن نتمكن من دفع الرسوم المتوجبة على الجائزة من قيمتها". عند هذه النقطة بدأت تشكل عندي قناعة بأن هذه وسيلة جديدة لسحب الأموال من جيبي. بدأت بحثي عن حقيقة هذا اليانصيب لاكتشف ان السفارات الغربية في عمان، ممثلة بسفارة الدولة الرئيسة للاتحاد الاوروبي في هذه الفترة، قلقة على التشويه الذي يلحق بسمعة دولها نتيجة لهذه الرسائل. فهي تتلقى ما لا يقل عن عشرة اتصالات يوميا من أردنيين وعراقيين، يسألون عن حقيقة هذه الرسائل، وحقيقة فوزهم. منهم من تم استدراجه ليدخل في اللعبة ويدفع مبالغ طائلة ليحصل على جائزته المزعومة استطعت وبجهد كبير وبمساعدة من عدة اطراف ان اتحدث مع بعض ضحايا هذا اليانصيب، ولكن بعد مفاوضات طويلة اقتنعوا بالحديث معي، شريطة عدم ذكر اسمائهم، لعل المستهدفين الاخرين يتجنبون الوقوع في هذا الفخ. مسؤولون في دائرة مكافحة الفساد ذكروا ان هذه المسألة بدأت تأخذ شكل الظاهرة منذ عام 1997 عندما كانت تصل أوراق تبدو رسمية الى صناديق بريد الشركات الاردنية. ولكن "يبدو ان محاولاتهم لم تعد مجدية مع الشركات فبدأوا باستهداف الافراد"، كما قال أحد المسؤولين في الدائرة. ويدرج مسؤولو دائرة مكافحة الفساد هذه العملية ضمن ما اصطلح على وصفه بعمليات "الاحتيال النيجيري"، نسبة الى البلد الذي بدأ هؤلاء الاشخاص باستخدام اسمه لسحب الأموال من جيوب الناس. وتتلخص هذه الطريقة بالقول بان المتصل هو ابن او زوجة لأحد المسؤولين الكبار في نيجيريا الذين تم عزلهم ولديهم أموال في الخارج لا يستطيعون التصرف بها بسبب الرقابة الشديدة عليهم، راجين اصحاب الشهامة التقدم للمساعدة ولهم حصة من هذا المبلغ. وفي النهاية يكتشف الضحية الشهم الذي ذهب الى نيجيريا للافادة والاستفادة أنه وقع في يد عصابات لا تتورع عن "تنظيفه" من كل ما يحمله من اموال. لم يتقدم أحد بالشكوى ضد محاولات الاحتيال هذه حسب مديرية الأمن العام التي قالت إن الشرطة تتحرك فقط بناء على شكوى مقدمة. كما يلفت مسؤول دائرة مكافحة الفساد النظر الى انه قام باستدعاء بعض ضحايا هذه الممارسات الاحتيالية ولكنهم أنكروا أشد الانكار أنهم تعرضوا لهذه التجربة. ويبدو ان الضحية يكون أكثر خجلا وانكسارا من أن يجاهر بأنه وقع بمحض ارادته ضحية لمحتالين في منتهى الذكاء والتدبير. "دفعت لهم 165 الف دولار مقابل ضرائب ورسوم لأحصل على جائزتي، ولكنهم الآن يطالبونني ب333 الف دولار كدفعة أخيرة، فهل أدفع لهم؟" هذا ما نقله الي مسؤول على لسان أحد الضحايا، (ع.ل.ق.)، الذي طرح تساؤله بنظرة يائسة متوسلة ونبرة تشي بأمله في الحصول على جواب ايجابي. يظهر هذا المبلغ حجم الاستنزاف الحقيقي للاقتصاد الوطني لو استمر هؤلاء المحتالون في اصطياد الناس بحبال الربح السريع السهل، علما بان قلة هم من يعترفون بأنهم ذهبوا ضحية لخداع جريمة الياقات البيض. ويشير أحد مسؤولي دائرة مكافحة الفساد في هذا الخصوص الى ان الاشخاص الذين ينتمون للطبقات الميسورة وليس الطبقة الفقيرة هم من ينجرفون وراء وعود الربح السريع السهل، فهم على "استعداد للتضحية بمال قليل على أمل الحصول على ربح وفير." حسب القنصل البريطاني مايكل سنل فان ما لايقل عن أربع ضحايا او مستهدفين يتصلون يوميا بسفارة بلاده وبسفارات الدول الغربية الأخرى ليأخذوا رأيها في هذه الرسائل، وأحيانا بعد فوات الأوان. ويلفت سنل، الذي ترأس بلاده المجموعة الأوروبية حاليا، النظر الى ان سفارات الدول الأوروبية الكبيرة الأخرى في عمان تتلقى اتصالات مماثلة، مضيفا ان جرائم الاحتيال عبر الانترنت، التي يبدو ان اليانصيب الالكتروني هو موضتها المفضلة هذه الايام، تركز حاليا على مواطني الاردن والعراق كهدف.