قيادى إخوانى: رد الاعتبار لن يجعل الشاطر رئيسًا للحكومة..خبراء يعتبرونها "صفقة" زكّاها تقدم الجنزورى بالاستقالة

نفت قيادات إخوانية أن يكون رد الاعتبار من قبل المحكمة العسكرية للمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بمثابة الصفقة بين العسكرى والإخوان من أجل تولى الشاطر الحكومة الجديدة، فيما اعتبر مراقبون هذه الخطوة بمثابة صفقة بين العسكرى والإخوان، لاسيما أن الشاطر الوحيد الذى تم رد اعتباره من ضمن 20 ألف من المدانين عسكريا من المدنيين، على رأسهم أيمن نور.
وقال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن رد الاعتبار الذى صدر فى حق المهندس خيرت، هو إجراء قانونى طبيعى يصدر على كل من حكم عليه حكما عسكريا، لأن الحكم العسكرى مطعون فى دستوريته.
وأضاف بأن الكثير من الإخوان الذى صدر عليهم حكما عسكريا صدر فى حقهم حق اعتبار، بعد ذلك. وأشار ل "المصريون" إلى أن حق الاعتبار هو مسألة قضائية لا أرى أن لها علاقة بالناحية السياسية.
ونفى أن يكون لها علاقة بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشاطر، أو أن تعتبر هذه الخطوة موافقة مبدئية من المجلس العسكرى على تشكيل الشاطر لحكومة جديدة بعدما قدم الجنزورى استقالته.
وأضاف حسن أن هناك صراع إرادات حادث الآن فى مصر بين الإرادة الحاكمة المتمثلة فى المجلس العسكرى وبين الإرادة الشعبية المتمثلة فى البرلمان وأحزابه.
من جانبه، أبدى الدكتور محمد حبيب القيادى بحزب النهضة، سعادته بحكم رد الاعتبار للمهندس خيرت الشاطر القيادى الإخوانى، لأنه حوكم ظلمًا وجورًا، متمنيا أن يشمل رد الاعتبار كل من شكلت بحقهم محاكم عسرية وكانت ظلما وإجحافا وجورا على حقهم، خاصة أنهم لم يقوموا بعمل عنف أو مسلح.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه بمجرد رد الاعتبار للشاطر أصبح له الحق فى ممارسة حقوقه السياسية كاملة مثل أى شخص مصرى، وليس مؤشرا على أن الشاطر رئيس الوزراء القادم، لأن الإعلان الدستورى حتى هذه الحظة لم يعط لحزب الأغلبية الحق فى تشكيل الحكومة.
وأضاف شيحة أنه ليس بالضرورى أن أحد المتهمين أخذ براءة أن يحصل الجميع على براءة، فلكل قضية ظروفها، لكن الآمال معقودة على القضاء العسكرى لمراجعة أحكامه وقضاياه ضد النشطاء السياسيين، لإنصاف من ظلم فى عهد النظام البائد حتى يعود الحق لأصحابه.