أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، أن التصريحات الصادرة عن الدكتور أسامة الغزالى بشأن توجيهات الرئيس بتعويض الطلبة الصادر بشأنهم قرارات العفو الرئاسى عما لحق بهم من أضرار دراسية ووضع الحلول المقترحة لتداركها تتفق مع صحيح الدستور والقانون الذي ألزم الدولة بتمكين أبناءها من الدراسة وإزالة كل المعوقات التي تعترض سير العملية التعليمية. وأوضح "الخطيب"، في تصريحات ل"المصريون"، أنه يحق للطالب المحبوس استكمال دراسته وإعداد لجان خاصة لأداء الامتحانات بالتنسيق بين وزارة الداخلية والتعليم وأن عدم تمكينه من ممارسة ذلك الحق لا يعنى حرمانه منه. وأشاد الخطيب بذلك القرار لما ينطوي عليه من اعتبارات إنسانية تحمى مستقبل الشباب من الضياع وتحول بينهم وبين فقدان الأمل ويحميهم من الوقوع في مستنقع الجريمة والاستفادة منهم في بناء المجتمع، خاصة وهو ما يعد أهم مظاهر العدالة الانتقالية. وأكد أن الخطوات ذات البعد الإنساني هى الطريق الأفضل لاحتواء الشباب وأبناء الوطن من مختلف التوجهات والاستفادة منهم في بناء مستقبل أفضل يلبي طموحات الجميع ويحفظ وحدته واستقراره.