«الوطنى المصرى.. الحرية والعدالة.. الوطنى الديمقراطى.. الاتحاد الاشتراكى» أحزاب وقفت بجانب رؤساء مصر.. فأين حزب يونيو؟! تعاقب على حكم مصر 5 رؤساء، جميعهم كان لهم حزب سياسى داعم للسلطة مؤيدًا لتوجهاتها، إلا أن تلك القاعدة لا تنطبق على الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى لم يعلن عن انتمائه لأى حزب طول فترة حكمه وهو ما دفع إلى دعوته إلى إنشاء حزب يسمى 30 يونيو ليكون ظهيرًا سياسيًا له طبقًا لما حدث فى عهد الرؤساء السابقين من وجود حزب لهم وتحت رئاستهم خاصة مع تراجع شعبية الرئيس فى الآونة الأخيرة وهو ما يهدد خسارته للظهير الشعبى الذى يعتمد عليه منذ بداية حكمه. «مبارك» والحزب الوطنى الحزب الوطنى، كان الحزب الحاكم فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، حيث حرم بقية الأحزاب من ممارسة عملها والنزول إلى الشارع وإقامة المؤتمرات السياسية الشعبية فضلاً عن منعها من المشاركة البرلمانية نتيجة تزوير الانتخابات حتى يضمن الحزب الوطنى امتلاء مقاعد البرلمان بنوابه. ورغم أن الامتيازات أصبحت مكفولة للحزب الوطنى واحتكر الظهور فى التليفزيون للدعاية لنظامه، إلا أن بقية الأحزاب لم تحرك ساكنًا واكتفت بعض صحفها بالاعتراض البسيط،كما تظاهر بعض عملاء النظام فى كتاباتهم بأنهم من المعارضين. وحصل الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية عام 2000 على 388 مقعدًا، وفى انتخابات سنة 2005 انخفضت كتلته إلى 311 مقعدًا بعد فوز جماعة الإخوان ب88 مقعدًا، و فى انتخابات 2010 فاز بأغلبية قاربت 97% من مقاعد البرلمان وسط اتهامه بالتزوير. وكان مسئولو الحزب، يتباهون بأن عدد أعضاء الحزب الوطنى مليون و900 ألف عضو لكن ثورة يناير فضحت الاشتراكات التى كان يقدم عليها المواطنون إجباريًا للحصول على كارنيه عضوية يحميهم فى الكمائن الأمنية وييسر أمورهم لدى الجهات الحكومية. وسيطر على الحزب أمين التنظيم أحمد عز، الذى كان صاحب الكلمة العليا لصلته بجمال مبارك وكان لا يستطيع أحد مخالفته رغم إجبارهم على التصويت لصالح القوانين المعيبة التى يتم طبخها فى الحزب الوطني، مثل الضريبة العقارية وتنمية الموارد، بالإضافة إلى أنه كان يسجل أوقات حضور وانصراف النواب لضمان انضباطهم وحضورهم للجلسات، وكان يعقد فى مقر الوطنى نظم محاكاة لشكل الجلسات وكيفية إفساد طلبات الإحاطة وطلبات الاستجواب، وما يجب أن يقوله النواب فى الجلسة ومناقشة القوانين، حيث كان يحفظ كل منهم دوره بالضبط. وظلت الأمور تسير على هذا النحو إلى أن تم حل الحزب رسميًا بعد صدور حكم قضائى صادر عن المحكمة العليا فى 16 إبريل 2011. «مرسى» والحرية والعدالة حزب الحرية والعدالة، هو الحزب الحاكم فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الحزب الذى أعلن مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع تأسيسه عقب سقوط نظام مبارك عام 2011 واختير مرسى رئيسًا له وعصام العريان نائبًا للرئيس، ومحمد سعد الكتاتنى أمينا عامًا، كما اختير المفكر المسيحى رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب. وشارك الحزب فى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة معلنًا عدم رغبته فى الحصول على أغلبية برلمانية مكونًا التحالف الديمقراطى، والذى ضم فيه أكثر من أربعين حزبًا لها توجهات مختلفة وأعلن أنه لن ينافس على منصب رئيس الجمهورية فى أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، إلا أن الحزب غير موقفه وقرر الدفع برئيسه محمد مرسى، الذى قبلت لجنة الانتخابات أوراقه بعد رفضها أوراق خيرت الشاطر ليفوز الأول برئاسة الجمهورية. وبعد ساعات من فوز مرسى، أُعلن عن استقالته من رئاسة الحزب ومن عضوية مكتب إرشاد الإخوان إلا أن ذلك لم يقنع الشعب الذى رأى أن الحكم كان حكم مكتب الإرشاد ليتم الإطاحة بمرسى، بالإضافة إلى صدور حكم قضائى بحل الحزب وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة وتحويلها للدولة بدعوى عدم اعترافه ب30 يونيو 2013 كثورة. «السادات» والحزب الوطنى الديمقراطى رغم أن الرئيس محمد أنور السادات، أعلن عصيانه على أسلوب"عبد الناصر" فى التعامل مع الحياة الحزبية وأعاد التعددية الحزبية، إلا أن هذا لم يمنعه من أن يكون له حزب حاكم فى عهده وهو حزب مصر العربى الاشتراكى فى بداية الحكم إلى أن أنشأ الحزب الوطنى الديمقراطى الذى انضم إليه أعضاء حزب مصر العربى الاشتراكى وأصبح هو الحزب الحاكم وترأسه السادات. وسمح "السادات"، بنشوء منابر سياسية بداخله تحولت فيما بعد إلى ثلاثة أحزاب أساسية، اليمين، الوسط، اليسار فضلاً عن أنه انشأ 6 أحزاب بقرار واحد عام 1977وهى مصر العربى الاشتراكى الذى ترأسه"ممدوح سالم" رئيس الوزراء السابق وقتها،وحزب الأحرار الاشتراكى برئاسة "مصطفى كامل" من الضباط الأحرار، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى برئاسة خالد محيى الدين، حزب الوفد برئاسة "فؤاد سراج الدين"،الحزب الوطنى الديمقراطى وترأسه السادات،حزب العمل برئاسة "إبراهيم شكري". «عبد الناصر» والاتحاد الاشتراكى العربى الاتحاد الاشتراكى العربي، هو الحزب الحاكم فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والذى أعلن عن تأسيسه فى 4 يوليو 1962 كتنظيم موحد يقود الحياة السياسية فى مصر، وذلك خلال مؤتمر الميثاق الوطني"الذى أكد فيه"عبد الناصر" تأسيس الاتحاد كتنظيم سياسى شعبى جديد بدلاً من "الاتحاد القومي" ثم أصدر قراره بتشكيل الأمانة العامة للاتحاد. وأكد"عبد الناصر"، حينها أن الاتحاد هو الطليعة الاشتراكية التى تقود الشعب وتعبر عن إرادته وتوجِه العمل الوطنى وتقوم بالرقابة على سيره وخطه السليم، مشيرًا إلى أن الرأسمالية الوطنية هى التى تقيم الاتحاد ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة. وبلغ أعضاء الاتحاد عند إنشائه ستة ملايين إلى أن أصبحت عضويته لازمة فيمن يترشح لمجلس الأمة ولعضوية النقابات المهنية ومجالس إدارة التشكيلات النقابية والجمعيات التعاونية والعمد والمشايخ ومجالس الإدارة المحلية. هروب "السيسى" من تشكيل حزب حاكم وضع الخبراء عدة أسباب لعزوف الرئيس عن إنشاء حزب سياسى، مشددين على إنشاء الرئيس لذلك الحزب، وفقًا للخبير السياسى،الدكتور قدرى إسماعيل والذى شدد على ضرورة أن يشكل الرئيس حزبًا سياسيًا يستند إليه حال ترشحه لفترة رئاسية ثانية خاصة للتراجع الملحوظ فى شعبيته التى أثبتتها الاستفتاءات التى تم عملها. وأشار"إسماعيل"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن عدم وضوح البرنامج الرئاسى ل"السيسى"خاصة أنه لم تتم مناقشته وهو ما يدفع بقوة نحو تشكيل حزب يكون ظهيرًا سياسيًا ومتحدثًا باسمه، خاصة فى البرلمان ولكن بشرط استمرار الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن يكون الحزب شعبيًا. وفى ذات السياق وضع الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خمسة احتمالات لعدم تكوين الرئيس حزب، الأول أن يكون الرئيس يفكر بالفعل فى إنشاء حزب ولكن الإعلان عنه والبدء فى إنشائه مسألة وقت، والثانى أن الرئيس عازف عن إنشاء حزب سياسى مكتفيًا بالتأييد الشعبى بسبب الخوف من تكرار تجربة الحزب الوطنى بكل ما لها وما عليها ومن تأثيراتها السلبية. وأشار أبو طالب، فى تصريحات صحفية إلى أن الاحتمال الثالث هو التحسب من تأثير إنشاء حزب يكون الرئيس مؤسسة أو المنشئ له على مجمل الحياة الحزبية الوليدة والتى تواجه تحديات جمة، والرابع أن الرئيس لا يؤمن بالأحزاب أصلاً ولا يرى فائدة لها، وبالتالى يكتفى بالتأييد الشعبى، الخامس أن الرئيس يرى أن إنشاء حزب سوف يشكل قيدًا على حركته فقد يستقطب الحزب رموزًا من كل الفئات ثم تطالب بما تراه ثمنًا لوقوفها مع الرئيس وهو أمر مرفوض. وتساءل"أبو طالب"، كيف يمكن لنظام حكم أن يفتقد إلى حزب يجتمع تحت مظلته المؤمنون بأفكاره وسياساته ويستند فقط إلى تأييد شعبى غير منظم بالمعنى السياسى والحزبى ويعد تأييده حتى مع الغضب إزاء تصرفات الحكم هو أساس دعم الحكم،وليس أ ى شىء آخر؟. فيما تساءلت الدكتور هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر" هل أى من الأحزاب الموجودة استطاع أن يعبأ بالجماهير حول أى قضية فى مصلحة الوطن؟! مطالبة الرئيس بعد دراسة بإعلان إنشاء"حزب 30 يونيو" مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق شخصية يثق بها. وأكدت عبد الناصر، أن قيام حزب 30 يونيو سوف يحقق أغراضًا عدة، منها تشجيع المشاركة السياسية من جانب الجماهير،خلق التفاعل السياسى بين القيادة والقاعدة الشعبية، إعطاء الفرصة لقيادات جديدة للظهور من خلال العمل السياسى، تحفيز الأحزاب الأخرى على الاجتهاد سياسيًا ومنافسة الحزب الجديد، تحقيق مزيد من الديمقراطية فى النظام السياسى، مشيرة إلى أنه لا يوجد بديل لإنشاء الرئيس لحزب سياسى. وبدوره تساءل الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسى "لماذا لا يشكل الرئيس حزبًا سياسيًا؟، خاصة أنه لم يعد أمامه خيارات كثيرة، حسب قوله بسبب قدومه من مؤسسة عسكرية فى ظل أزمة كبيرة وظروف صعبة نحياها البلاد وهو ما رسخ عنده أنه الرجل المنقذ وهو ما أدى إلى ممارسته للحكم بدون ظهير سياسى معتمدًا على شعبية تقل بين فترة وأخرى بسبب السياسات التى يتبعها. وشدد "نافعة"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، على أنه حال تشكيل الرئيس لحزب سياسى عليه أن يوضح المقصود به وهل سيتم تشكيله من المؤيدين له ولسياساته وبرنامجه الرئاسى الذى لا يعرفه أحد؟. ومن جانبه أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن إنشاء حزب دون فكرة تجمع بين أعضائه، خاصة أن سبب فشل التجارب السابقة أنها ارتبطت بشخص الرئيس أو بفكرة هلامية واسعة، مشيرًا إلى أن مصر تعانى من جفاف الفكر السياسى ولا يوجد على الساحة سوى فكرتى الإسلام السياسى وبقايا من الأفكار الاشتراكية. وشدد"كمال"، على ضرورة وضع أسس للعلاقة بين الحزب الجديد ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الأدوار التى تقوم بها الأحزاب عندما تصل للحكم تتعارض مع ممارسات أجهزة الدولة التى ترى فيها انتقاصًا من سلطاتها. وأشار، إلى أنه فيما سبق لم يكن لحزب الأغلبية دور مؤثر فى إدارة شئون البلاد أو علاقة مباشرة باختيار المسئولين التنفيذيين وكانت أغلبيتهم تأتى من أجهزة ومؤسسات الدولة ومن خارج الحزب، موضحًا أن دور الحزب كما وصفه الدكتور يوسف والى ارتبط لفترة طويلة بالانتخابات حيث يتم تسخين الحزب أثنائها ثم يتم تبريده أو تجميد دوره بعد ذلك، مشيرًا إلى أن سبب تعثر تجربة إصلاح الحزب الوطنى وتحويله إلى كيان سياسى يشارك فى الحكم أن بعض مؤسسات الدولة وجدت فيه تهديدًا لنفوذها وخشيت أن تحل السياسة محل البيروقراطية. وأكد، ضرورة أن نقرر قبل إنشاء الحزب الجديد هل نريد حزبًا يشارك فى الحكم بطرح السياسات وإدارة الجهاز التنفيذى أم يقتصر دوره على مواسم الانتخابات أو التعبئة أثناء الأزمات خاصة أن فكرة إنشاء حزب مساند للرئيس يجب أن يسير معها وبالتوازى فكرة خلق المناخ الذى يؤدىلظهور تيار من المعارضة يمثل الجانب الآخر من العملة والقابل أيضًا للتداول فى سوق الحكم والسياسة.