البرلماني التونسي يرفض تعديلات ضريبية جديدة

رفض البرلمان التونسي قانونا يفرض ضرائب جديدة على المحامين وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون.
كان المحامون بدأوا سلسلة احتجاجات واسعة من بينها ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد إضافة إلى مظاهرة حاشدة أمام البرلمان وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام.
تتناقض التطورات الأخيرة مع تعهدات الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية وتطبيق حزمة إجراءات لانعاش الاقتصاد المنهك وقد تزيد المصاعب المالية لتونس في 2017.
ويوم الخميس قالت وزيرة المالية إن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج في 2017 إلى 3.71 مليار دولار أي بزيادة حوالي مليار دولار عما كان متوقعا قبل شهرين فقط.
وفي جلسة شابها التوتر رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين ليتم عقب جدال كبير سحب الفصل من قانون المالية.
كانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي بعد أن قال مسؤولون إن حوالي نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم.
وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائبا فصلا يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة ستة بالمئة. وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر كانون الأول في حالة إقرار ذلك التشريع.