تقدمت أسرة أحد ثلاثة قتلتهم الشرطة مؤخرًا ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزير الداخلية ومعاونيه بتصفيته بعد أن كان "مختفى قسريًا" منذ أربعة شهور. وتوجهت أسرة محمد سيد حسين زكي اليوم ببلاغ للنائب العام، وكذا ببلاغ مماثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وكان زكي أحد ثلاثة أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء عن تصفيتهم بمحافظة أسيوط خلال مداهمة أمنية لعقار عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، متهمة الأشخاص الثلاثة بانتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمين". واتهمت جماعة "الإخوان" في وقت سابق، وزارة الداخلية ب "اغتيال" الشباب الثلاثة "المختفين قسريًا"، نافية صحة ما أوردته الوزارة من "مقتلهم أثناء تبادل إطلاق نار. وقالت الجماعة في بيان أمس نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نشرت الداخلية بيانًا زعمت فيه أنها قتلت 3 من الشباب كانوا بإحدى العمارات فى إحدى قرى مركز منفلوط محافظة أسيوط في تبادل لإطلاق النار، مدَّعيةً كذبًا وبهتانًا أن هؤلاء الشباب الذين قضوا كانوا مسئولين عن أعمال قتل وعنف". وأضاف البيان أن: "الشباب الثلاثة تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًّا منذ نحو شهرين، حسب ما أوردته أخبار عدة نشرتها مواقع إخبارية وحقوقية، وحسب شكاوى وتلغرافات رسمية قدمها أهالي الشهداء الثلاثة، تفيد باختفائهم منذ ذلك التاريخ، ما يعني أنه قد تم اغتيالهم داخل السجون". وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن مئات من الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري بمصر في مقابل تشكيك حكومي مستمر للظاهرة وأعدادها. وسبق أن وجهت جماعة الإخوان اتهاما للداخلية باغتيال قياداتها وكواردها وشبابها، كان آخرهم محمد كمال عضو مكتب إرشاد الجماعة (أعلى هيئة تنفيذية) ومرافقه في أكتوبر الماضي، وهو ما كانت تقابله الداخلية بالتأكيد أنهم قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار عند محاولة القبض عليهم.