قررت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، الأربعاء, حبس المتهمين في أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتضم القائمة 28 متهمًا منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء وسماسرة مصريين وعربًا، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة. وقررت النيابة حبس 22 من المتهمين 15 يومًا، وحبس 6 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق. وجاء محضر التحريات التي أعدته الرقابة الإدارية، يشمل مجموعة من الأسماء للأطباء الذين شاركوا في جريمة الاتجار بأعضاء البشر من أبرزهم: الطبيب "سمير م ح" – الطبيب سعد أ ب (نساء وتوليد)- أحمد ر ع (تخدير) – أيمن إ م - أحمد م - محمد ع م ش- وائل ف ح - محمد ح ع - شريف إ". وشكلت نيابة الأموال العامة العليا، فريقًا من أعضاء النيابة، للتحقيق مع أعضاء أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، والتي يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية بثمن بخس، وبيعها بمبالغ مالية كبيرة. وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهمًا حتى الآن منهم أساتذة جامعات، وأطباء، وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء وسماسرة، وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار.