حقوقيون وبرلمانيون يطالبون بإخضاع ممتلكات "الوطنى" لرقابة "الشعب"

طالب برلمانيون وسياسيون بإخضاع ممتلكات ومنشآت الحزب الوطنى المنحل لرقابة مجلس الشعب، وليس لرئيس الوزراء أو وزير المالية، على اعتبار أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف على الممتلكات العامة وبحث التصرف فيها بما يضمن المصلحة، خاصةً وأن هذه المقار هى أموال عامة سطا عليها النظام السابق دون أى وجه حق.
وقال محمد زارع – مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى- إن ممتلكات ومنشآت الحزب الوطنى المنحل هى أموال عامة، ولا بد أن تخضع للدولة بالكامل كما أن وزير المالية ورئيس الوزراء من حقهم حصر هذه الممتلكات لمعرفة حجمها وكيفية التصرف فيها.
وأضاف أنه تم الاستيلاء عليها من قبل رموز النظام السابق مشيرًا إلى أن هذه الممتلكات لابد من خضوعها لرقابة مجلس الشعب للنقاش المجتمعى على اعتبار أنّ جزءًا من عمله هو مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ثم يقرر بعد ذلك كيفية التصرف فيها.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة من المجلس لحصر هذه الممتلكات بأسعارها الحقيقية ثم طرحها بعد ذلك فى مزاد علنى للبيع، مشيرًا إلى أنّه من الممكن طرح هذه الممتلكات على الأحزاب السياسية للاستفادة منها.
فيما أكد سعد عبود – عضو مجلس الشعب عن حزب "الكرامة"- ضرورة إخضاع ممتلكات ومنشآت الحزب الوطنى المنحل لرقابة مجلس الشعب، للتصرف فيها وليس لوزير المالية أو حكومة الجنزورى، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بالفعل بالتصرف فى بعض هذه الممتلكات والمنشآت ومن ذلك تحويل مقر الحزب الوطنى "المنحل" فى محافظة بنى سويف إلى مقر لمحكمة القضاء الإدارى.
وقال الدكتور محمد السعدنى- أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية- إن الحزب الوطنى لم يكن يمتلك أى منشآت باسمه، وإنما هى أملاك عامة سطا عليها دون أي وجه حق، مشيراً إلى ضرورة إصدار تشريع من مجلس الشعب يحدد الجهة المشرفة على هذه الممتلكات بما يضمن الاستفادة العامة منها، خاصة وأنها فى أكثر الأماكن تميزًا، واعتبر أن هذا التشريع سيضع المسئولين أمام القانون، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء غير مختص بالتصرف فى هذه الممتلكات لأن القانون لم ينص على ذلك.
واتفق معه الدكتور نبيل عبد الفتاح، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية، معتبرًا أن حكومة الجنزورى تركت القضايا الكبرى التى تمر بها البلاد وتفرغت إلى الجدل فى قضية فرعية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن كلام الجنزورى عن ممتلكات الحزب الوطنى من قبيل الإفلاس السياسى، خاصةً وأنه لم يكلفه أحد بإدارة هذه الممتلكات.