«المالية» تنتهى من حصر وتسلم جميع مقار « الوطني المنحل» خلال شهرين

أكد عادل فهمى، رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، أنه سيتم الانتهاء من حصر وتسلم جميع مقار الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل بجميع محافظات الجمهورية خلال شهرين، مشيراً إلى أن اللجان كانت تتوقف عن أعمالها فى المحافظات التى جرت فيها انتخابات مجلس الشعب، ثم تعاود أعمالها بعد انتهاء العملية الانتخابية.
كانت وزارة المالية تسلمت نحو 400 مقر من مقار الحزب الوطنى المنحل، بنسبة 10% من إجمالى المقار البالغ عددها نحو 4 آلاف، وتقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه. كشف «فهمى» ل«المصرى اليوم» عن وجود مشاكل وتعديات على غالبية هذه المقار من الأفراد، كما أن البعض منها مملوك للمحافظات والهيئات، مؤكداً أن اللجان تتسلم هذه المقار رغم هذه المشاكل، ضمن خطة وزارة المالية لتسلم جميع المبانى «قصور، فيلات، عمارات» التى كانت تابعة للحزب المنحل، وتأمينها بعد حصرها، ثم تسلمها لحمايتها.
بدأت وزارة المالية حصر وتسلم الأموال والمقار الخاصة بالحزب الوطنى المنحل منذ يونيو الماضى، عقب إصدار رئيس الوزراء السابق القرار رقم 650 لسنة 2011، بشأن تكليف لجنة برئاسة وزير المالية، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو قانونى، بحصر أموال وممتلكات الحزب الوطنى المنحل، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 أبريل الماضى بحل الحزب ومصادرة أمواله لمصلحة الخزانة العامة للدولة، ومن المقرر أن تعرض اللجان الفنية تقريرها على وزير المالية ممتاز السعيد، باعتباره رئيس لجنة حصر وتسلم المقار، والذى سيعرضه بدوره على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بالتصرف فى تلك المبانى والأموال بعد حصرها وتسلمها جميعا على مستوى الجمهورية. وقال «فهمى»: «حصر مقار الحزب الوطنى، وتسلمها على مستوى الجمهورية يأتى تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر بشأن حل الحزب»، مؤكداً أن ملكية هذه المقار ستؤول للدولة.
وطلب جهاز تصفية الحراسات من مصلحة الضرائب العقارية خلال الفترة الأخيرة بيانات للأماكن الموجود بها مقار الحزب الوطنى المنحل، وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن المصلحة أعدت الحصر المطلوب وأرسلته للجهاز، مشدداً على أنه ستتم إعادة المقار التى نزع الحزب المنحل ملكياتها إلى أصحابها.