تلميحات برلمانية لتعديل قانون الجمارك

عقب واقعة الدواجن المستوردة..

طالب عدد من نواب البرلمان، بتعديل قانون الجمارك، نظرًا لما أقدمت عليه الحكومة من إصدار قرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر داخل مجلس الوزراء، نية الحكومة العدول عن القرار، بهدف وقف التلاعب الذي يجري لصالح بعض رجال الأعمال خاصة عقب اكتشاف وجود شحنة دواجن تبلغ 120 طنًا دخلت البلاد عقب قرار الإعفاء، ما يعني نية الحكومة المبيتة من وراء هذا القرار.
ومن جانبها، استنكرت النائبة جواهر سعد الشربيني، ما قامت به الحكومة من قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك المقدرة ب40% دون الرجوع إلى البرلمان كونه المصدر الوحيد للتشريع، مطالبة بفتح تحقيق عاجل فيما كشفت عنه بعض المصادر من أن القرار جاء بهدف السماح لشحنة تقدر حمولتها ب120 ألف طن دواجن تابعة لأحد رجال الأعمال، ما يعني التلاعب بالقرارات لصالح أشخاص بعينهم دون مراعاة الضوابط التي تحكم الجمارك.
وأضافت الشربيني، في تصريحات ل"المصريون" أنها ستتقدم بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، حول القرار وما إذا كانت معلومات الشحنة التي تم تمريرها عقب صدور القانون صحيحة أم لا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لابد من تعديل قانون الجمارك بحيث تلتزم الحكومة بالرجوع إلى مجلس النواب في أي قرار تأخذه يمس الأمن القومي للبلاد، خاصة أن القرار زاد أعباء العاملين في مجال تربية الدواجن وكبدهم خسائر فادحة في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الضرائب على الأعلاف التي تستخدم في تربية الدواجن والمواشي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه كان من الأولى على الحكومة الرجوع إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي قبل تطبيق قانون بهذه الخطورة من شأنه تدمير الثروة الحيوانية في مصر والتلاعب بمقدرات الشعب المصري، على حد قولها.
في سياق متصل، قال النائب إبراهيم عبدالنظير، إنه لابد من تشريع قانون يقضي بإلزام الحكومة الرجوع للبرلمان في مثل هذه القرارات التي من شأنها التأثير على شريحة معينة من الشعب، مؤكدًا أنه يتوافق مع تصريحات النائب جمال كوش، التي أعلن خلالها تقدمه باستجواب لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ بسبب قراره الأخير الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، لأن هذا القرار له مرود سلبي كبير على صناعة الدواجن الوطنية.
وأضاف عبدالنظير، في تصريحات ل"المصريون" أنه لا يجوز للحكومة صدور قرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وبعد أيام نتفاجأ بالعدول عن القرار، ما يعني إثارة الشكوك حول الأسباب غير المعلنة لاتخاذ القرار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها ما يقرب من 10 ملايين مواطن وهذا القرار سوف يؤثر عليهم، مشددًا على أنه كان يجب على الحكومة بدلا من رفع الاستيراد عن الدواجن اتخاذ قرار برفعه عن الأعلاف وغيرها من المواد التي تدعم هذه الصناعة الوطنية.