جرائم التعذيب لاتسقط بالتقادم

لا أدرى هل هى هواية لدى ضباط المباحث فى إهانة وتعذيب المواطنين أم لديهم عقدة نفسية منذ صغرهم أم أن السلطة الممنوحة لهم تجعلهم مثل السكارى حيث سلطة مطلقة وبالتالى مفسدة مطلقة أتحدث هنا عن جريمة مقتل وتعذيب مجدى مكين فى أحد اقسام الشرطة هل دور رجال الشرطة قتل المواطن أم حماية المواطن اليس من الأجدر وكما نص القانون أن يقوم الضابط بالقاء القبض علية وإحتجازة فى المكان المخصص لذلك فى حال إرتكابة ما يخالف القانون ثم تقديمة للعدالة معززا ومكرما وسليما وليس التنكيل بة وممارشة الوحشية معة ما حدث مع القتيل جريمة يندى لها جبين الإنسانية وتخالف القوانين والدساتير وقبل ذلك تخالف الأيات البينات والسنة النبوية الشريفة حيث قال فى محكم اياتة إنة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال رسولنا الكريم الإنسان بنيان اللة فى الأرض ملعون من هدمة فهذة الجريمة البشعة تخالف النصوص الدستورية الاتية المادة (51 ) والتى تنص على الاتى الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بة وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وكذلك المادة 52 التعذيب بجميع صورة واشكالة جريمة لا تسقط بالتقادم والمادة 55 كل من يقبض علية او يحبس أو تقيد حريتة تجب معاملتة بما يحفظ علية كرامتة ولا يجوز تعذيبة ولا ترهيبة ولا إكراهة ولا ايذاؤة بدنيا او معنويا ولا يكون حجزة أو حبسة الإ فى أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا وصحيا المادة 60 لجسد الإنسان حرمة والإعتداء علية أو تشويهة أو التمثيل بة جريمة يعاقب عليها القانون لاشك أن الحادث مؤلم وأدمى قلوبنا وأعتصر أفئدتنا ولا يشفى صدورنا الإ عندما ينال من فعل هذا الجرم الخسيس عقابا رادعا جزاء ما اقترفت يداة الاثمتان والتى تسببت فى إزهاق روح إنسان مكرما من قبل مولاة فى كتبة السماوية فلابد من محاسبة المخطىء وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصيانة كرامتة فنحن نريد أن نعيش فى مجتمع العدالة والحقوق والحريات وهما أهداف الثورتين التى قامتا فى مصر

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.