اختفاء 1600 صنف دواء من الأسواق

يشهد سوق الأدوية، حالة من الاستياء؛ بعد تفاقم الأزمة، ووضع المريض تحت ألم نقص الأدوية بجانب ألمه، ليرتفع عدد الأصناف التي اختفت من السوق لأكثر من 900 صنف مع استمرار عزوف شركات الأدوية من الاستيراد، وتوقف البعض الآخر عن تصنيع هذه الأصناف؛ بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، الذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية.
ولتخطي وزارة الصحة، أولى خطواتها لحل هذه الأزمة، بالتوقيع على مناقصة لاستيراد 146صنفًا، على أن تصل في منتصف شهر ديسمبر المقبل, بالإضافة إلى فتح المجال للتعاون مع شركات أدوية أجنبية ومحلية جديدة, بعد اجتماعها يوم الأربعاء الماضي مع رئيس الوزراء.
وللتعليق على تلك الأزمة قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إن ما يتردد عن توقف شركات الأدوية المحلية عن الإنتاج، ليس له أي دليل من الصحة.
وأضاف "رستم"، في تصريحات ل"المصريون"، أن الشركات مستمرة في خط إنتاجها لسد حاجة السوق في ضوء الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن أزمة نقص المحاليل والمستلزمات الطبية في الفترة الأخيرة هي مشكلة في خطوط إنتاجها، وأن الوزارة سعت لحلها بإعادة تشغيل خط إنتاج شركة النصر.
وتابع: أن عدد الأصناف التي نقصت من السوق قبل التعويم بلغت 1600 صنف من بينهم 35 صنفًا مستوردًا ليس له بديل كالأدوية الحيوية ومشتقات الدم، موضحًا أن الأمر تفاقم بعد تعويم الجنيه، وليس هناك حصر دقيق بالأصناف المختفية من السوق حتى الآن.