وسط إقبال غير مسبوق لسحب طلبات الترشيح..مرشحو الرئاسة يتهمون مكاتب التوثيق بالتعنت والعشوائية

انتقد عدد من مرشحى الرئاسة المحتملين قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بسبب إعلانها المتأخر للشروط بشكل لم يسمح للمرشحين استيفاء الأوراق المطلوبة, كما انتقدوا تعنت بعض مكاتب الشهر العقارى فى استخراج التوكيلات, واصفين قراراتها بالمفاجئة والمرتبكة.
قال محمد موسى، المستشار الإعلامى لعمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن هناك تعنتًا فى إجراءات الترشيح من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى اضطرابات قرارات اللجنة التى يصاحبها نوع من الضبابية وعدم الشفافية فى إعلان المواعيد بشكل صريح وواضح.
وأعرب موسى عن استيائه بسبب عدم إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات ضرورة جمع 30 ألف توكيل، أو توقيع 30 عضواً بالبرلمان أو شهادة من لجنة شئون الأحزاب التى لها مقعد فى البرلمان على الأقل، ولها الحق فى أن يمثلها مرشح رئاسة وإرفاقها مع أوراق الترشح، حتى يتمكن أنصار ومؤيدو كل مرشح من عمل التوكيلات التى تمكنه من الترشح.
وأضاف موسى أن الحملة تكثف جهودها، لجمع التوكيلات فى كل المحافظات، إلا أن مكاتب الشهر العقارى بها العديد من السلبيات، حيث تتوافد أعداد كثيرة من مؤيدى موسى عليها بمختلف المحافظات، إلا أن بطء عملية استخراج التوكيلات تسببت هى الأخرى بتجمهر الأهالى الوافدة لمكاتب الشهر العقارى للتصديق على توكيلات لمرشحى الرئاسة.
فى السياق ذاته، أكد مدحت حسن مدير المكتب الإعلامى لحملة الدكتور محمد سليم العوا أن اللجنة العليا للانتخابات فتحت المجال للجدل والقرارات والتفسيرات العشوائية، بسبب تحديد موعد الدعاية الانتخابية، وهو أمر غير مقبول تماماً، بل إنه يدعو للشك فى كفاءة وحيادية قرارات تلك اللجنة، ويبدد روح التفاؤل التى حلت بالجميع بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى.
وقال حسن، إن المواعيد بشكلها الحالى أقل ما توصف به أنها تعجيزية، حيث خصصت اللجنة ما يقرب من شهر كامل لتقديم أوراق الترشح وثلاثة أسابيع للبت فى الطعون المقدمة وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، فى حين تم تخصيص 20 يوماً فقط للدعاية الرسمية للبرامج الانتخابية وهو ما يعتبر أمراً غير واقعياً.
وأعرب خالد على، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، عن قلقه الشديد إزاء التخبط الإدارى فى مأموريات الشهر العقارى بشأن عمل توكيلات المواطنين، والتى لا يجب أن تقل عن ثلاثين ألف توكيل من خمس عشرة محافظة مختلفة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وأشار خالد على، إلى أن المواطنين الذين توجهوا لعمل التوكيلات واجهوا العديد من المشاكل، مشيرا إلى أنه فى إمبابة، لم يجد المواطنون توكيلات من الأساس وفى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، كما طالب موظفو مأموريات الشهر العقارى بصورة بطاقة المرشح، وهو ما لا يجوز طبقًا للهيئة العليا للانتخابات.
وطالب على، الهيئة العليا للانتخابات بوضع تعليمات واضحة لإجراءات التوكيلات، بحيث لا يكون لكل مأمورية قانونها الخاص بها، خاصة أنهم يضعوا شروطًا وقوانين لا صلة لها بتعليمات الهيئة.
فى سياق متصل، رصدت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عدداً من الممارسات التى تعيق عملية جمع توكيلات المواطنين، التى تشهدها مقار الشهر العقارى فى أول أيام تقديم الطلبات للترشح لرئاسة الجمهورية، التى اتسمت حتى الآن بالتأخر ووضع عراقيل وصعوبات أمام المواطنين، كما انتقدت الحملة غياب نماذج التوكيلات فى العديد من مقرات الشهر العقارى.