نواب: "وقف حال" الاستثمار بأيد الحكومة

"سليمان": وزارات مصر فى دولة خارج الدولة.."هلالي": أراضى الدولة منهوبة بمباركة الحكومة.. و"إبراهيم": لجنة تقصى حقائق هى الحل
انتفض نواب البرلمان بشأن أراضى الدولة المهدرة من جانب حكومة شريف إسماعيل، تلك الأراضى التابعة لوزارات الأوقاف والرى والآثار، ما نتج عنه مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمعرفة الأراضى التى تقاعست الحكومة عن استغلالها حيث بلغت آلاف الأفدنة ويتخطى سعرها مليارات الجنيهات.
واعتبر النواب عدم استغلال الأراضى التابعة للوزارات فى الاستثمار، شاهدًا على تقاعس الحكومة عن توفير مورد كبير من الموارد الخاصة بالدولة بما يعود بالنفع على البلاد.
وناشد بعض نواب البرلمان، الحكومة ببيع هذه الأراضى عبر مزادات علنية واستثمار أموالها فى مشاريع تعود على الشباب بالنفع فيما طالب آخرون الحكومة ببناء مستشفيات وجامعات للنهوض بالبنية التعليمية والخدمية للبلاد على كافة مستويات المحافظات.
من جانبه اقترح النائب فؤاد سليمان، عضو مجلس النواب المستقل، أن تستغل أراضى الدولة التابعة للوزارات فى الاستثمار وتحقيق أرباح للقضاء على البطالة وتعيين الشباب من خلال مزاد علنى، لافتًا إلى أنه من غير المعقول أن أترك هذه المساحات الشاسعة وأقول "عندى بطالة عشان معنديش موارد، الموارد موجودة أهو، بس أنت استغل ".
وقال "سليمان" فى تصريحات ل "المصريون": إن كل وزارة فى مصر منفصلة عن الأخرى وكأنها تعمل فى دول بعيدة عن بعضها البعض، مشيرًا إلى أن الكثير من الأراضى التابعة لها يتم تركها دون استثمار وهو ما يهدر ملايين الجنيهات سنويًا على البلد.
وأضاف " فؤاد" أن مركز أبو حماد فى محافظة الشرقية، يعانى من عدم استثمار آلاف الأفدنة التى تتركها وزارة الزراعة دون استغلال فى تحقيق النفع على أبناء المحافظة، موضحًا أنه عند مخاطبتهم باستغلالها يجيبون أنها تابعة لوزارات أخرى ونفس الحال يقاس على الآخرين.
وطالب فؤاد، بضرورة محاسبة كل الوزارات، التى تسببت فى إهدار المال العام من خلال عدم استغلال أراضى الوزارات الاستغلال الأمثل معلقًا: " كل وزارة تريد أن يكون لها ذمة مالية خاصة بها، على أساس إن كل واحد فينا عايش ف دولة تانية خالص".
من جانبه طالب النائب صلاح محمود إبراهيم، عضو مجلس النواب المستقل، بضرورة استثمار الأراضى التابعة للوزارات والتى لا تستفيد منها الوزارة أو المواطن المصرى، مشيرًا إلى أنه على الدولة أن تستغلها فى بناء جامعات أو فى بناء سكن اجتماعى للشباب الذى يعانى من اضطراب الأوضاع الاقتصادية.
واعتبر "محمود" فى تصريحات ل" المصريون"، ذلك تقاعساً وكسلاً من الحكومة فى استغلال هذه الأراضى، من خلال إقامة مشروعات تعود بالنفع على الجميع، موضحًا أنه لابد من معرفة السبب وراء إهدار هذه الأموال .
وتمسك عضو مجلس النواب، باقتراح بعض أعضاء المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق يحضرها مندوبو الوزارات لمعرفة كواليس هذا الكسل من جانب الوزارات الذى أسفر عن تضييع الكثير والكثير من الأموال، منوهًا إلى أن ذلك حق الشعب على النواب الذين اختارهم لتمثيله والحديث بلسانه .
النائب خالد هلالى يطالب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن أراضى الدولة المهدرة
طالب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن ملف أراضى الدولة المهدرة على مستوى الجمهورية فى الوزارات المختلفة.
وأكد هلالى فى تصريحات له، أن الدولة لديها آلاف من الأفدنة غير المستغلة فى وزارات الرى والزراعة والآثار والأوقاف، وتم التعدى على جزء كبير منها من قبل مافيا الأراضى على مرأى ومسمع من المسئولين الذين لم ينتفضوا للدفاع عن المال العام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محافظة كفر الشيح وحدها تضم أكثر من 300 فدان تابعة جميعها لوزارة الآثار غير مستغلة يتجاوز سعر الفدان الواحد 10 ملايين جنيه، موضحًا أن مركز الرياض به أكثر من 150 فدانًا تابعة للوزارة غير مستغلة منذ آلاف السنين بحجة احتوائها على آثار لأنها كانت قرى فرعونية وأغرقها الطوفان ولابد من تنقيبها أولًا قبل اتخاذ قرار بشأنها وبسبب غياب الرقابة تم التعدى على جزء كبير منها لصالح عدد من الأهالى.
وتابع" هلالى": لابد من سرعة التنقيب فى هذه الأرض لتقنين وضعها وتحديد مصيرها والاستفادة بالقطع الأثرية إن وجدت بها، مؤكدًا أن المواطنين على استعداد تام لتحمل نفقات التنقيب بالكامل مقابل الحصول على الأرض لإقامة مشاريع قومية تخدم أبناء المحافظة.
النائب أحمد وائل المشنب، يطالب البرلمان بإصدار تكليف ملزم للحكومة بتخصيص هذه الأراضى
ومن جانبه، طالب أحمد وائل المشنب عضو مجلس النواب البرلمان بإصدار تكليف للحكومة بالأمر المباشر بتخصيص هذه الأراضى لإقامة مشاريع قومية ذات نفع عام سواء مدارس أو مستشفيات أو معاهد أزهرية أو مصانع وشركات بدلًا من تركها عرضة للتعدى عليها.
وناشد المشنب، فى تصريحات له لجنة استرداد الأراضى المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بضم هذه الأراضى إلى أجندة علمها، لأنها مهدرة ولابد من اتخاذ قرار بشأنها، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها مئات الأفدنة التابعة لوزارتى الرى والزراعة غير مستغلة سعرها يتجاز مليارات الجنيهات.
وكشف عضو مجلس النواب، عن أن هناك جراجًا تابعًا لهيئة الطب البيطرى بمحافظة سوهاج تبلغ مساحته 2 فدان، وسعر المتر يتجاوز فى هذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وعلى الرغم من ذلك غير مستغل ويستخدم كمخزن للخردة، كما توجد العديد من الفيلات التابعة لوزارة الرى التى كانت مخصصة استراحات لكبار المسئولين تطل على النيل مباشرة يتخطى سعر الواحدة منها 100 مليون جنيه لا يسكنها سوى الخفير فقط.
وأيد "المشنب" مطالبات النواب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن هذه الأراضى لعمل حصر شامل لها على مستوى الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنها ووضع آلية للاستفادة منها، خاصة أن هناك العديد من المحافظات لا يوجد بها أراض قطاع عام وتعانى من عدم وجود مستشفيات أو مدارس أو معاهد أزهرية، وعلى الرغم من ذلك الوزراء يرفضون تخصيص هذه الأراضى لإنشاء المشاريع ذات النفع العام.
ورحب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بالمطالبات بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأراضى غير المستغلة على مستوى الجمهورية، والتى تم التعدى عليها من البعض، والدولة تقف عاجزة عن حمايتها.
وقال عبد الستار فى تصريح له، لابد من تخصيص جميع الأراضى التابعة للوزارت المختلفة غير المستغلة لإقامة مشاريع قومية، موضحًا أن محافظة المنيا بها آلاف الأفدنة التابعة لوزارة الرى جميعها غير مستغل، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تخصيص ولو جزء يسير منها لإنشاء مدارس أو مستشفيات مع العلم أن المحافظة فى حاجة ماسة لهذه التخصصات.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تخصيص هذه الأراضى، ووضعها تحت سيطرة الوحدات المحلية التابعة لكل محافظة لاستغلالها فى إنشاء المشروعات التى تخدم أهالى كل منطقة.