توجيهات "شفهية" من البنك المركزي بهذا الأمر

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ستة مصرفيين، لم تسمهم، قولهم إن البنك المركزي ابلغهم "شفهيا" بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية من الأحد المقبل ولكن بشروط.
وقال المصرفيون إن شروط "المركزي" تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).
وحرر البنك المركزي، أوائل الشهر الجاري، سعر صرف الجنيه لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج فقط.
وبحسب الوكالة، فمن من شأن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي المساعدة في كبح جماح السوق السوداء، التي عاودت الظهور منذ الأربعاء الماضي مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وقال مصرفي في بنك حكومي "أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر. البنوك أخطات بأنها خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان. كان لابد من استمرار الأسعار المرتفعة لبعض الوقت لحين الاستحواذ على كامل الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي ثم تبدأ بعد ذلك في خفض سعره (الدولار)."
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري مساء الخميس سعر شراء الدولار 0.50 جنيه مرة واحدة ليصل إلى 15.75 جنيه مقابل 16 جنيها في البيع.
وبحلول الساعة 1042 بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 15.95 جنيه لبنك الكويت الوطني فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 15.80 جنيه في بنك التعمير والإسكان.
وقال البنك المركزي المصري مساء الخميس إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر.
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
وقال مصرفي في بنك خاص، لوكالة رويترز، إن "الأولوية لأي بنك هي تمويل السلع الأساسية وذلك ليس عليه أي قيود أو شروط من المركزي... فالقيود على السلع غير الاساسية. لكن حتى بعد تعليمات اليوم (الخميس) لن يلجأ الكثير من البنوك لتمويل السلع غير الأساسية. فمن ذا الذي سيضخ نفس قيمة التمويل في الانتربنك؟".