رأى المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتعمير، إن العقار يعد الاستثمار الآمن خلال الفترة المقبلة مع توقعات بارتفاعات كبيرة للمشروعات العقارية ما يجعها مخزنا آمنا للقيمة ويحقق عائدا استثماريا يجاوز غيره من الأوعية الادخارية. ولفت إلى أن الشركات العقارية بدأت فى إعادة تسعير الوحدات فى مشروعاتها القائمة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء عقب تحرير الجنيه وزيادة قيمة الدولار، وأن المشروعات الجديدة ستكون بأسعار أعلى مع إضافة الزيادة فى قيمة الأرض. وأضاف أن سماسرة الأراضي رفعوا أسعارها بالفعل ضمن موجة الارتفاعات التى طالت كل شيء وأن الشركات ستعيد دراسات الجدوى لمشروعاتها المستقبلية لتضمينها التكلفة الجديدة. وشدد على أن تاريخ الاستثمار فى العقار يؤكد أنه الأفضل استثمارا وأنه شهد عدة قفزات فى قيمته تجاوزت 400% خلال 10 سنوات خاصة فى المدن الجديدة التى تشهد إقبالا كبيراً من العملاء.