قال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتعمير إن العقار يعد الاستثمار الآمن خلال الفترة المقبلة مع توقعات بارتفاعات كبيرة للمشروعات العقارية ما يجعها مخزن آمن للقيمة ويحقق عائد إستثمارى يجاوز غيره من الأوعية الادخارية ولفت إلى أن الشركات العقارية بدأت في إعادة تسعير الوحدات في مشروعاتها القائمة بعد ارتفاع مدخلات مواد البناء عقب تحرير الجنيه وزيادة قيمة الدولار وأن المشروعات الجديدة ستكون بأسعار أعلى مع إضافة الزيادة في قيمة الأراضي . وأضاف أن سماسرة الأراضي رفعوا أسعارها بالفعل ضمن موجة الارتفاعات التي طالت كل شئ وان الشركات ستعيد دراسات الجدوى لمشروعاتها المستقبلية لتضمينها التكلفة الجديدة . وشدد على أن تاريخ الاستثمار في العقار يؤكد انه الأفضل استثمارا وانه شهد عدة قفزات فى قيمة تجاوزت 400% خلال 10 سنوات خاصة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالا كبيراً من العملاء.