بعد قرار "الجنايات" بضبط وإحضار الأمريكيين الهاربين..مصدر قضائى: سيتم مخاطبة الجانب الأمريكى ومصادرة أموال المتهمين إذا رفضوا العودة

عادت قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني إلى المربع الأول، بعد أن كلفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار مكرم عواد، النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، بعد أسبوع من السماح لهم بمغادرة البلاد، إثر قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار حظر السفر.
وفي الوقت الذي دفع فيه محامى المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وصف المحامين المدعين بالحق المدني القضية بأنها "قضية تجسس وتخابر مقننة"، وطالبوا المحكمة بإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق كمتهم في القضية.
وصرح المستشار علي عرفان نائب رئيس محكمة الاستئناف ل"المصريون"، أنه سيتم استدعاء المتهمين الأجانب في القضية الوارد أسماؤهم في أمر الإحالة الصادر من قضاة التحقيق، عن طريق إخطار صادر من النيابة العامة وموجه لوزارة الخارجية المصرية لمخاطبة السفارة الأمريكية، وإخطار المتهمين بالعودة وفي حال عدم استجابتهم فسيتم مصادرة الأموال الضامنة التي دفعوها علي سبيل الكفالة طبقا للإقرارات التي وقعها المتهمون على أنفسهم قبل مغادرتهم للبلاد. وأوضح أن القضية برمتها بين يدي المحكمة ولها أن تتخذ ما تراه من قرارات.
وكان 15 متهما فقط من بين 43 متهما في القضية هم من حضروا إلى المحكمة ومثلوا أمامها في قفص الاتهام فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور على نحو دعا المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن ضبط وإحضار المتهمين الهاربين. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 10 ابريل المقبل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية.,
في الأثناء، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس، أن إسرائيل تدخلت لدى مصر لإلغاء حظر سفر الأجانب المتهمين في القضية، وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقدم بالشكر لمسئولين إسرائيليين لجهودهم في تلك القضية.
وذكرت الإذاعة العبرية أن يستحاق مولخو مبعوث بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية تدخل في الأمر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الدور الذي لعبه، وأن الرئيس الأمريكي قام بشكره وبشكل شخصي على مساهمته في احتواء أزمة احتجاز الرعايا الأمريكيين. وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد راجعت إسرائيل بطلب المساهمة في طي هذا الملف قبل تحوله إلى أزمة في العلاقات بينها وبين مصر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني كلفت في جلستها أمس برئاسة المستشار مكرم عواد، النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وهو إجراء من شأنه أن يضع السلطات المصرية في موقف حرج، إثر القرار بالسماح للمتهمين الأجانب بمغادرة البلاد قبل أسبوع، بعد دفع غرامة مالية، والذي أثار جدلاً واسعًا على الساحة السياسية في مصر.
كان 15 متهما فقط من بين 43 متهما في القضية هم من حضروا إلى المحكمة ومثلوا أمامها في قفص الاتهام فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور على نحو دعا المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 10 ابريل المقبل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية، في الوقت الذي دفع فيه محامى المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إلا أن المحكمة لم تثبت طلبه مؤكدة أن هذه جلسة إجراءات وليست مرافعة.
وكانت الجلسة بدأت في الساعة الحادية عشر صباحًا بالتأكد من وجود المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث حضر 15 متهمًا من بينهم أمريكي يدعي روبرت الذي رفض السفر مع المتهمين الآخرين إلى خارج البلاد.
وانتقد أحد المدعين و يدعى علي أحمد ضرغام قرار رفع السفر، قائلاً: "مصر كرامتها اتهانت يا ريس.. إحنا أصحاب التاريخ و الحضارة". وأكد أنه قدم طلبًا للمستشار محمود شكري رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر القضية للتحفظ علي الأمريكيين إلا أن المحكمة لم تستمع إلى كلامه، لأنه لم يسدد رسوم الادعاء المدنى.
من جانبه، وصف المحامي عثمان الحفناوي الذي تحدث كمدع بالحق المدني عن رئيس "اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد" وباسم لجنة الحريات بنقابة المحامين القضية بأنها "قضيه تجسس وتخابر مقننة"، و طالب المحكمة بإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق كمتهم في القضية، وطالب بالادعاء مدني مؤقت قدرة 100 ألف جنيه والانضمام للنيابة العامة.
ووصف الحفناوي القضية بأنها "تآمر على الشعب وانتهاك لسيادته". وطالب المحكمة التصدي بالقضية بنص المادة 11 وإدخال مواد جديدة ضمن مواد الاتهام وهي المادة 77 ب و 77ج و 77.
فيما طالب المدعي بالحق المدني خالد سليمان بالإعدام للمتهمين في القضية، وتابع: "إننا كمصريين موجوعين من كرامة مصر المهانة وعلى التاريخ أن يسجل صدور قرار برفع الحظر عن بعض المتهمين الأجانب بناء على طلب عقد في الظلام الدامس، وأننا على ثقة من عدالة المحكمة المشهود لها بأنها أول دائرة أيدت قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال".
وقال إن هذه القضية تفرغ لها قاضيان للتحقيق ولا يجب أن تقدم بمادة المخالفة وخاصة أن قرار الإحالة جاء به أن هذا الأمر ماس باستقلال البلاد وأننا طالبنا إضافة 7 مواد وطالبنا المحكمة أن تتصدي للقضية وتعاقب المتهمين بنص المادة التي تعاقب بالإعدام كل من فعل شيئا يمس بأمن مصر".
وهو ما أثار محاميّ المتهمين على ما اعتبروه "تسييسًا للقضية وجعلها قضية سياسية". واندلعت حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة ما اضطر القاضي لرفع الجلسة، و هنا صاح المحامي علي ضرغام ، قائلا "خيبر خيبر يا أمريكا.. تسقط أمريكا وكلاب أمريكا.. الموت لأمريكا إحنا أصحاب كرامة".
على جانب آخر، اندلعت مشادات عنيفة خارج قاعة المحكمة تطورت إلى اشتباكات بالأيدى بين الأمن الذي منع الصحفيين والمصورين من دخول القاعة، واعتدى نائب حكمدار القاهرة بالضرب علي الزميل الوليد إسماعيل بجريدة "التحرير" وتوعده بالإيذاء عند خروجه من المحكمة.