استنكر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق الانتقادات التي وجهتها الصحفية فريدة الشوباشى لتظاهرات الجمعة الماضية التى أطلق عليها ثورة الغلابة واستهجانها للدعوة بالقول: "السيسى هيعمل ايه للغلابة يروحوا يشتغلوا"، متسائلاً عن علاقة الشوباشى بملايين الكادحين من عمال وفلاحين أهدرت كرامتهم. وتابع فى رسالة وجهها للشوباشى قائلا: ولا أدرى ما الذى شغل السيدة فريدة حتى عجزت عن إدراك أن الفلاحين الذين يزرعون الأرض ، والعمال الذين يشقون الترع والمصارف، ويشيدون المبانى، ويقفون خلف ما تبقى من آلات المصانع التى لم تبع ، والذين ينظفون الشوارع ويجمعون القمامة التى يأكل منها الكثيرون الذين هضم النظام حقوقهم، وأهدر كرامتهم، والذين يقضون سحابة يومهم فى القيام بأى عمل كى يوفروا لأنفسهم ما يكفى لسد الجوعى، وستر العورة، ومضى قائلا: تسعة أعشار الموظفين لا يختلف حالهم عن حال سابقيهم متسائلا أليس كل هؤلاء الكادحين هم من (الغلابة) الذين تطالبينهم بالعمل وهم لا يعرفون الراحة، وكانوا يأملون منك ومن أمثالك أن تكونوا لهم عونا فى الدفاع عن حقوقهم لا عونا لسلطة طاغية على نهبها. وخاطب وزير العدل الأسبق الصحفية فريدة الشوباشى قائلا: المفترض فيك أنك من المشغولين بالهم العام وقضايا الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن تكونى على علم بحجم الأموال التى تلقاها النظام منذ الثالث من يوليو، وأين أنفقت، أم أن كل ما شغلك وشقيقك فقط هو الدعوة لمليونية خلع الحجاب. وأضاف: وسواء كنت تعلمين أو تجهلين ما لا يجوز الجهل به، فسأسرد عليك بعض أرقام الثروات التى أهدرتها السلطة فى غير فائدة ، أو تركها تتسرب من بين يديه، أو ساعد على تسريبها، وليتك تولين هذه الكوارث بعض الاهتمام الذى توليه للتنفير من شعائر الإسلام ومهاجمتها. - ووجه المستشار سليمان وهو من أبرز رموز تيار الاستقلال فى الساحة القضائية تساؤلات للشوباشى هل أتاك نبأ تصريح وزيرة المالية السويسرية إيفلين شلومف بأن مصر قد أودعت فى بنوك سويسرا مبلغا قدره 65 مليار دولار أرسلت بطائرة خاصة وفى طرود مغلقة، وتم إيداع بعضها ببصمة الصوت، مطالبة السلطة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع عمليات التهريب الواسعة للأموال المصرية، واستدرك قائلا: لا تندهشى من نقل مليارات الدولارات فى طرود مغلقة بطائرة خاصة وإيداع بعضها ببصمة الصوت، وقد نشرت الوفد المصرية بتاريخ 16 / 12 / 2013 أن هذا التصريح قد تسبب في أزمة بين مصر وسويسرا وأن النائب العام السويسرى قد حضر إلى القاهرة والتقى وزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاحتواء هذه الأزمة، وانتهى الاجتماع دون أن يصدر تكذيب لتصريح وزيرة المالية لا من جانب مصر ولا من جانب سويسرا، ولو كان التصريح كاذبا لبادروا بتكذيبه خاصة بعد وقوع الأزمة، كما أن التكذيب لم يكن يستدعى حضور النائب العام السويسري للقاهرة. وفى هذا السياق والكلام ما زال لوزير العدل الأسبق: كما أن وزير الدولة للشئون الخارجية السويسري دعا مصر إلى اتخاذ إجراءات قضائية صحيحة من أجل استرداد أموال المخلوع مبارك ورموز نظامه من مسئولين ورجال أعمال، فى حين استنكر الوزير السويسري الدعوة لتجميد أموال وأرصدة جماعة الإخوان المسلمين التي أكد أنها ليست جماعة إرهابية، وأن بلاده لا تعتبرها كذلك حسبما نشر موقع مصر في 5 / 8 / 2015. ولفت إلى أن هذه التصريحات تقدم عددًا من المؤشرات منها أنه تم إيداع 65 مليار دولار خرجت من مصر إلى بنوك سويسرا وأرسلت بطائرة خاصة وتم إيداع بعضها ببصمة الصوت في تأكيد أن إجراءات منع تهريب الأموال المصرية للخارج ضعيفة أو منعدمة إلى الحد الذي دعا سويسرا إلى مناشدة مصر تشديد الرقابة على عمليات التهريب الواسعة للأموال المصرية. ونبه كذلك إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن مصر لم تتخذ إجراءات جادة لاسترداد أموال مبارك وحاشيته، كما لم تتخذ إجراءات جادة لمحاكمته وترك المجلس العسكري زكريا عزمي يصول ويجول فى جنبات القصور الرئاسية لإعدام كل ما يرى إعدامه من مستندات. ولفت سليمان انتباه االصحفية فريدة الشوباشى إلى ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع فى مصر حال وجود 65 مليار دولار مودعة ببنوك سويسرا، أى ما يساوى 975 مليار جنيه باعتبار سعر الدولار 15 جنيها فقط، ونحو تريليون جنيه فى يد هيئة أمينة متسائلاً ماذا كان يمكن أن تفعل فيه مصر. وتساءل كيف يمكن أن يتحول حال مستشفياتنا التي لا يجد فيها المرضى سريرًا لهم، ولا تجد المرأة مكانًا لتضع فيه حملها فتضعه فى الطريق العام، وكيف تكون حال الأجهزة والأدوات التي خلت منها المستشفيات أو كادت، بل أصبح الكثير من الأدوية غير متوفر حتى فى الصيدليات وبالأسعار التى فرضتها السلطة دون أن يعبأ بأحوال الغلابة. ومضى متسائلا كيف كان يمكن أن تكون حال مدارسنا التى يتعلم فيها أبناء الفقراء والغلابة وكم مدرسة يكون بوسعنا إنشاؤها فلا تتكدس الفصول بالتلاميذ حتى بلغ عددهم فى مدارس الجيزة نحو مائة تلميذ فى الفصل الواحد، فأى تعليم هذا، وبعد ذلك تسألين ماذا يمكن للسيسى أن يعمل. وأشار إلى أنه لو كانت هذه الثروة فى أيد أمينة لكان بوسعنا أن نغدق على المعلمين الرواتب التى توفر لهم حياة كريمة فينصرفون إلى مدارسهم بدلا من الانصراف عنها إلى حيث الدروس الخصوصية بل كنا عبر هذا المبلغ أن نوفر ميزانيات ضخمة للتعليم والبحث العلمي، فتتزود الكليات بالمكتبات العلمية والثقافية، وتزود كليات الطب والصيدلة والعلوم والأسنان والهندسة والحاسبات. وأطلق سليمان فى هذا السياق حزمة من التساؤلات موجها حديثه للشوباشى كم من عائلة تتضور جوعًا ولا تجد ما يسد رمقها إلا صناديق القمامة فى مشهد لا إنسانى بغيض، كان يمكن توفير ملايين فرص العمل التى توفر لهم حياة كريمة، ولكن الغلابة افتقدوك وافتقدوا نظامك، وافتقدوا حتى علماء الدين الذين تهيبوا أن يقولوا للحاكم اتق الله، ولكنهم فعلوا مثلما فعلت وقالوا لهم كلوا أوراق الشجر. وأضاف متسائلا: كيف كان يمكن زيادة دعم الطاقة والغاز والسولار والكهرباء والمياه، والسلع التموينية أو فى الحد الأدنى عدم المساس بها كما فعل الرئيس محمد مرسى رحمة بالفقراء و(الغلابة) وأبناء الطبقة المتوسطة، ولكن الانقلاب الذى وقع عليه رفع كل هذه الأسعار وفرض ضرائب جديدة ، ورسوما أخرى على الخدمات التى تقدمها حتى شهادات الوفاة وإشهادات الطلاق دون أن يعبأ بمعاناة ( الغلابة ). وخلص فى نهاية الرسالة إلى انه لو تم استغلال هذه الثروة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والسلاح كى تتحرر إرادتنا من ربقة العبودية للصهاينة والأمريكان ، ولكن الانقلاب يخفض مساحة زراعة القمح ، بل ويعلن وزيرى التموين والزراعة وهما منتشيان انتهاء عصر زراعة القمح فى مصر، وكأن البقاء فى حظيرة التبعية هدف يجب الحفاظ عليه لا التفريط فيه.
وزير العدل، الشوباشى، احمد سليمان، ثورة الغلابة
وزير العدل الأسبق ل"الشوباشى": "اللى اختشوا ماتوا" أية عز استنكر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق الانتقادات التي وجهتها الصحفية فريدة الشوباشى لتظاهرات الجمعة الماضية التى أطلق عليها ثورة الغلابة واستهجانها للدعوة بالقول: "السيسى هيعمل ايه للغلابة يروحوا يشتغلوا"، متسائلاً عن علاقة الشوباشى بملايين الكادحين من عمال وفلاحين أهدرت كرامتهم. وتابع فى رسالة وجهها للشوباشى قائلا: ولا أدرى ما الذى شغل السيدة فريدة حتى عجزت عن إدراك أن الفلاحين الذين يزرعون الأرض ، والعمال الذين يشقون الترع والمصارف، ويشيدون المبانى، ويقفون خلف ما تبقى من آلات المصانع التى لم تبع ، والذين ينظفون الشوارع ويجمعون القمامة التى يأكل منها الكثيرون الذين هضم النظام حقوقهم، وأهدر كرامتهم، والذين يقضون سحابة يومهم فى القيام بأى عمل كى يوفروا لأنفسهم ما يكفى لسد الجوعى، وستر العورة، ومضى قائلا: تسعة أعشار الموظفين لا يختلف حالهم عن حال سابقيهم متسائلا أليس كل هؤلاء الكادحين هم من (الغلابة) الذين تطالبينهم بالعمل وهم لا يعرفون الراحة، وكانوا يأملون منك ومن أمثالك أن تكونوا لهم عونا فى الدفاع عن حقوقهم لا عونا لسلطة طاغية على نهبها. وخاطب وزير العدل الأسبق الصحفية فريدة الشوباشى قائلا: المفترض فيك أنك من المشغولين بالهم العام وقضايا الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن تكونى على علم بحجم الأموال التى تلقاها النظام منذ الثالث من يوليو، وأين أنفقت، أم أن كل ما شغلك وشقيقك فقط هو الدعوة لمليونية خلع الحجاب. وأضاف: وسواء كنت تعلمين أو تجهلين ما لا يجوز الجهل به، فسأسرد عليك بعض أرقام الثروات التى أهدرتها السلطة فى غير فائدة ، أو تركها تتسرب من بين يديه، أو ساعد على تسريبها، وليتك تولين هذه الكوارث بعض الاهتمام الذى توليه للتنفير من شعائر الإسلام ومهاجمتها. - ووجه المستشار سليمان وهو من أبرز رموز تيار الاستقلال فى الساحة القضائية تساؤلات للشوباشى هل أتاك نبأ تصريح وزيرة المالية السويسرية إيفلين شلومف بأن مصر قد أودعت فى بنوك سويسرا مبلغا قدره 65 مليار دولار أرسلت بطائرة خاصة وفى طرود مغلقة، وتم إيداع بعضها ببصمة الصوت، مطالبة السلطة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع عمليات التهريب الواسعة للأموال المصرية، واستدرك قائلا: لا تندهشى من نقل مليارات الدولارات فى طرود مغلقة بطائرة خاصة وإيداع بعضها ببصمة الصوت، وقد نشرت الوفد المصرية بتاريخ 16 / 12 / 2013 أن هذا التصريح قد تسبب في أزمة بين مصر وسويسرا وأن النائب العام السويسرى قد حضر إلى القاهرة والتقى وزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاحتواء هذه الأزمة، وانتهى الاجتماع دون أن يصدر تكذيب لتصريح وزيرة المالية لا من جانب مصر ولا من جانب سويسرا، ولو كان التصريح كاذبا لبادروا بتكذيبه خاصة بعد وقوع الأزمة، كما أن التكذيب لم يكن يستدعى حضور النائب العام السويسري للقاهرة. وفى هذا السياق والكلام ما زال لوزير العدل الأسبق: كما أن وزير الدولة للشئون الخارجية السويسري دعا مصر إلى اتخاذ إجراءات قضائية صحيحة من أجل استرداد أموال المخلوع مبارك ورموز نظامه من مسئولين ورجال أعمال، فى حين استنكر الوزير السويسري الدعوة لتجميد أموال وأرصدة جماعة الإخوان المسلمين التي أكد أنها ليست جماعة إرهابية، وأن بلاده لا تعتبرها كذلك حسبما نشر موقع مصر في 5 / 8 / 2015. ولفت إلى أن هذه التصريحات تقدم عددًا من المؤشرات منها أنه تم إيداع 65 مليار دولار خرجت من مصر إلى بنوك سويسرا وأرسلت بطائرة خاصة وتم إيداع بعضها ببصمة الصوت في تأكيد أن إجراءات منع تهريب الأموال المصرية للخارج ضعيفة أو منعدمة إلى الحد الذي دعا سويسرا إلى مناشدة مصر تشديد الرقابة على عمليات التهريب الواسعة للأموال المصرية. ونبه كذلك إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن مصر لم تتخذ إجراءات جادة لاسترداد أموال مبارك وحاشيته، كما لم تتخذ إجراءات جادة لمحاكمته وترك المجلس العسكري زكريا عزمي يصول ويجول فى جنبات القصور الرئاسية لإعدام كل ما يرى إعدامه من مستندات. ولفت سليمان انتباه االصحفية فريدة الشوباشى إلى ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع فى مصر حال وجود 65 مليار دولار مودعة ببنوك سويسرا، أى ما يساوى 975 مليار جنيه باعتبار سعر الدولار 15 جنيها فقط، ونحو تريليون جنيه فى يد هيئة أمينة متسائلاً ماذا كان يمكن أن تفعل فيه مصر. وتساءل كيف يمكن أن يتحول حال مستشفياتنا التي لا يجد فيها المرضى سريرًا لهم، ولا تجد المرأة مكانًا لتضع فيه حملها فتضعه فى الطريق العام، وكيف تكون حال الأجهزة والأدوات التي خلت منها المستشفيات أو كادت، بل أصبح الكثير من الأدوية غير متوفر حتى فى الصيدليات وبالأسعار التى فرضتها السلطة دون أن يعبأ بأحوال الغلابة. ومضى متسائلا كيف كان يمكن أن تكون حال مدارسنا التى يتعلم فيها أبناء الفقراء والغلابة وكم مدرسة يكون بوسعنا إنشاؤها فلا تتكدس الفصول بالتلاميذ حتى بلغ عددهم فى مدارس الجيزة نحو مائة تلميذ فى الفصل الواحد، فأى تعليم هذا، وبعد ذلك تسألين ماذا يمكن للسيسى أن يعمل. وأشار إلى أنه لو كانت هذه الثروة فى أيد أمينة لكان بوسعنا أن نغدق على المعلمين الرواتب التى توفر لهم حياة كريمة فينصرفون إلى مدارسهم بدلا من الانصراف عنها إلى حيث الدروس الخصوصية بل كنا عبر هذا المبلغ أن نوفر ميزانيات ضخمة للتعليم والبحث العلمي، فتتزود الكليات بالمكتبات العلمية والثقافية، وتزود كليات الطب والصيدلة والعلوم والأسنان والهندسة والحاسبات. وأطلق سليمان فى هذا السياق حزمة من التساؤلات موجها حديثه للشوباشى كم من عائلة تتضور جوعًا ولا تجد ما يسد رمقها إلا صناديق القمامة فى مشهد لا إنسانى بغيض، كان يمكن توفير ملايين فرص العمل التى توفر لهم حياة كريمة، ولكن الغلابة افتقدوك وافتقدوا نظامك، وافتقدوا حتى علماء الدين الذين تهيبوا أن يقولوا للحاكم اتق الله، ولكنهم فعلوا مثلما فعلت وقالوا لهم كلوا أوراق الشجر. وأضاف متسائلا: كيف كان يمكن زيادة دعم الطاقة والغاز والسولار والكهرباء والمياه، والسلع التموينية أو فى الحد الأدنى عدم المساس بها كما فعل الرئيس محمد مرسى رحمة بالفقراء و(الغلابة) وأبناء الطبقة المتوسطة، ولكن الانقلاب الذى وقع عليه رفع كل هذه الأسعار وفرض ضرائب جديدة ، ورسوما أخرى على الخدمات التى تقدمها حتى شهادات الوفاة وإشهادات الطلاق دون أن يعبأ بمعاناة ( الغلابة ). وخلص فى نهاية الرسالة إلى انه لو تم استغلال هذه الثروة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والسلاح كى تتحرر إرادتنا من ربقة العبودية للصهاينة والأمريكان ، ولكن الانقلاب يخفض مساحة زراعة القمح ، بل ويعلن وزيرى التموين والزراعة وهما منتشيان انتهاء عصر زراعة القمح فى مصر، وكأن البقاء فى حظيرة التبعية هدف يجب الحفاظ عليه لا التفريط فيه.