وزير العدل السابق يكشف كيف تم تهريب 65 مليار دولار ب"بصمة الصوت" ؟

مستدلاً بشهادة وزيرة المالية السويسرية حينها

أزمات شديدة تضرب البلاد، على رأسها تلك المتعلقة بالاقتصاد الذى تدهور بسبب السياسات الفاشلة، والسرقة والنهب اللذين أهلكا خزينة الوطن وجيوب المواطن المصرى، لكن مازال هناك أمل وحلول لتلك المشاكل، إذا استعاد الشعب ثروته، وحاول جديًا عبر قيادة ثورية رشيدة ومخلصة استرداد ما تم نهبه وعودته للبلاد للنهوض بها مرة آخرى.
ففى هذا السياق يُعيد المستشار أحمد سليمان -وزير العدل الأسبق- فى حكومة هشام قنديل، نشر ما تم التعتيم عليه من معلومات فى هذا الشأن، ويؤكد كيف تم تهريب أموال الشعب المصرى المنهوبة، مستدلاً فى حديثه بشهادة وزيرة المالية السويسرية، إيفلين شلومف، التى أكدت أن مصر قد أودعت فى بنوك بلادها مبلغا قدره 65 مليار دولار أرسلت بطائرة خاصة، وفى طرود مغلقة، كما تم إيداع بعضها ببصمة الصوت، وطالبت سلطات الانقلاب باتخاذ إجراءات صارمة لمنع عمليات التهريب الواسعة للأموال المصرية.
وقال سليمان، إن صحيفة الوفد المصرية نشرت بتاريخ 2013/12/16 أن هذا التصريح قد تسبب فى أزمة بين مصر وسويسرا، وأن النائب العام السويسرى قد حضر إلى القاهرة والتقى وزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاحتواء هذه الأزمة، وانتهى الإجتماع دون أن يصدر تكذيب لتصريح وزيرة المالية لا من جانب مصر ولا من جانب سويسرا، ولو كان التصريح كاذبا لبادروا بتكذيبه خاصة بعد وقوع الأزمة، كما أن التكذيب لم يكن يستدعى حضور النائب العام السويسى للقاهرة.
وأضاف أن وزير الدولة للشئون الخارجية السويسرى دعا مصر إلى اتخاذ إجراءات قضائية صحيحة من أجل استرداد أموال المخلوع مبارك ورموز نظامه من مسئولين ورجال أعمال، فى حين استنكر الوزير السويسرى الدعوة لتجميد أموال وأرصدة جماعة الإخوان المسلمين التى أكًد أنها ليست جماعة إرهابية، وأن بلاده لا تعتبرها كذلك حسب ما نشر موقع مصر س فى 2015/8/5.

وتساءل سليمان "كيف يتحول حال مستشفياتنا التى لا يجد فيها المرضى سريرا لهم، ولا تجد المرأة مكانا لتضع فيه حملها فتضعه فى الطريق العام، وكيف تكون حال الأجهزة والأدوات والأدوية التى خلت منها المستشفيات أو كادت، بل أصبح الكثير من الأدوية غير متوفر حتى فى الصيدليات وبالأسعار التى رفعها الانقلاب دون أن يعبأ بأحوال الغلابة، وكذلك الحال في التعليم ونقص المدارس وتدني الحياة المعيشية وإغلاق المصانع.
وقال "لو تم استغلال هذه الثروة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والسلاح كى تتحرر إرادتنا من ربقة العبودية للصهاينة والأمريكان، ولكن الانقلاب يخفض مساحة زراعة القمح، بل يعلن وزيرى التموين والزراعة وهما منتشيان انتهاء عصر زراعة القمح فى مصر، وكأن البقاء فى حظيرة التبعية هدف يجب الحفاظ عليه لا التفريط فيه".