هشام جنينه: مجلسا النواب والوزراء لم يناقشا تقارير الفساد

لم يتقدم أي مستثمر ببلاغ ضدي ..

قال المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، " بأن تقارير الجهاز خلال فترة عام 2012 تجاوز ال600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيراً إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلسا النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليهما، وأن يفصل النائب العام فيها .
وأضاف جنينه للأسف فإن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مٌسيطر عليه، معقباً آن الأوان أن يسود القانون وان يٌقدم أي مسئول للمحاسبة إذا ما أخطأ .
وأبدى "هشام جنينه " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه وقيل أنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية، لافتاً إلى أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر احد مرافقيه أسمائهم .
من ناحيته قال رئيس هيئة الدفاع المحامي علي طه، خلال مرافعته عن هشام جنينة في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، بأن الدولة تضمن استقلالية الجهاز دون تأثر، وطلب البراءة تأسيساً على انعدام الدليل ووجود مانع للعقاب، فضلاً عن دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان تحقيقات النيابة العامة .
وأضاف طه ، بأن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئاسة لتقضي حقيقة تصريحات موكله باطلة، موضحاً، بأن "المركزي للمحاسبات" مٌراقب للأجهزة والوزارات المشكل من أعضائها اللجنة ، ذاكراً بأن تلك الأجهزة كان "المركزي للمحاسبات" قد أشار لأوجه فساد لبعض أفرادها ، لافتاً لوجود تعارض مصالح .
أشار المحامى علي طه، خلال مرافعته بأن دليل براءة "جنينة" موجود في حكم إدانته و أسبابه في محكمة أول درجة ، لافتاً لما ذكرته بشأن شهود الإثبات صحفية و إدارة جريدة اليوم السابع ، والتي قالت إنها فوجئت بعطل جهاز التسجيل الخاص بها وأنها اضطرت للكتابة وراء المستشار هشام جنينة، وذلك في موضوع التصريحات موضوع الدعوى، مٌقدما للمحكمة تسجيل قال انه لرئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة قال فيها انه يملك تسجيل صوتي لتصريحات ال 600 مليار" الشهيرة .
وانتقد دفاع جنينة، أداء مجلس النواب، قائلاً: بأن نواباً بالمجلس طالبوا رئيسه بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن الدستور أوجب على البرلمان مناقشة التقارير، وعرض نتائج النقاش على الشعب، وأن ذلك لم يحدث.
واختتم المحامى علي طه مرافعته عن المستشار هشام جنينة في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة ، بالقول إن مصر بلد قانون يحكمه سيادة القانون وليست دولة بوليسية، وأنهم جاءوا للمحكمة طواعية آملين في الحصول على العدل والذي هو صفة من صفات الله، مهاجماً مجريي التحريات قائلاً أنهم سيدخلون جهنم بلا حساب .
كانت قضت محكمة"أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة"بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20الف جنية وكفالة 10الاف جنيه.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.