كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أن توقيع الجانب المصري على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار، الأسبوع المقبل. وأضاف "الجارحي"، لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم، الاثنين، أن المفاوضات مع صندوق أوشكت على الانتهاء. وتطرق إلى صناعة الدواء، قال إن صناعة الدواء في مصر قادرة على امتصاص صدمة تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه". وذكر أن شركات الأدوية تحقق هوامش ربح كبيرة للغاية، ما يجعلها قادرة على التعامل مع تحرير سعر الصرف. وأشار إلى أن شركات الأدوية لديها بعض المنتجات التي تحقق هوامش ربح كبيرة، وأخرى تحقق هوامش ربح أقل، ما يؤكد قدرتها على الاستمرار دون التأثر بتحرير سعر الصرف. ونفى ما تردد من أنباء عن زيادة الحد الأدنى للأجور ل1500 جنيه، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة. وقال إن الرواتب زادت في الموازنة العامة للدولة من 85 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، كما أن دعم الموازنة للمعاشات ارتفع من 3 مليارات جنيه إلى 57 مليار جنيه. وتابع وزير المالية، أن نسبة الزيادات في الموازنة العامة للدولة خلال ال7 سنوات الأخيرة وصلت إلى 300%. ولفت إلى أن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مر بمراحل عدة قبل صدوره، تمثل في تحقيقات ومراجعات وتوقعات أيضًا لما قد يشهده القرار من أمر واقع على الأرض. واعتبر أن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية أدى لزيادة الدعم المقدم لهذا القطاع من 35 مليارًا إلى 65. وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى نحو 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار. وتأتي إجراءات مصر الأخيرة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر.