الدستور الذى يحلم به المصريون

لا شك أن إصدار دستور عصرى نابع من الشعب ومحقق لأهداف ثورته هو من أهم مكاسب ثورة 25 يناير. وتكمن أهمية الدستور فى أنه عقد اجتماعى خطير يعكس إرادة الأمة وينظم كل أمورها، ويرتب العلاقة بين السلطات، ويحمى الشعب من تغوُّل الحكام وإرهاب الطغاة. ويتميز الشعب المصرى، أيا كان دينه، بأنه شعب متدين.. لذا فمن الطبيعى أن يعكس الدستور التوجهات الشعبية، وألا يتصادم مع القيم الدينية، بل ينبغى أن تُستلهم مواده من شرع الله الذى خلق الإنسان ويعلم ما يُصلحه ويحقق له الخير. وميزة التدين يجب أن تكون دافعًا للتوافق والاستفادة منها، وليست مجالاً للتناحر كما يريد البعض.. لأن الشعوب المتدينة تكون أسلس قيادًا وأسهل توجيهًا لفعل الخير، وأكثر انتماءً للوطن من الشعوب المتجاهلة للدين. وليس صحيحًا أن الاهتمام بالقيم الدينية والاستفادة منها فى تحقيق حياة كريمة للإنسان يؤدى إلى قيام دولة دينية.. فالدولة فى الإسلام لا يمكن أن تكون دينية بالمفهوم (الثيوقراطى) الذى عرف فى أوروبا والقرون الوسطى التى كانت تُحكم بنظرية الحق الإلهى للملوك ورجال الدين، إذ كان الواحد منهم يعتبر بمثابة ممثل لله على الأرض، فكلمته وحى من السماء، وقراراته تنزيل، ومعارضته كفر!، أما فى الإسلام فالحاكم أجير لدى الشعب، ومن متطلبات التدين معارضته وانتقاده إن أخطأ (أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر)، ويمكن عزله.. فأين هى الدولة الدينية فى الثقافة الإسلامية؟!.
ويتميز الشرع الإسلامى بإعلاء شأن الأمة، وجعلها مصدر السلطات؛ فإذا كان النظام الدستورى والقانونى مصدره الشرع؛ فإن (السلطة) مصدرها مجموع الأمة، التى تختار الولاة بواسطة أهل الحل والعقد، أو المجلس المنتخب فى النظم الحديثة، وتستند مشروعية هؤلاء الولاة إلى طاعتهم لله تعالى وقيامهم بمصالح الأمة. كما يتميز الشرع الإسلامى بالتأكيد على أن العصمة لا تكون لأحد بعد الأنبياء إلا لمجموع الأمة، التى عصمها الله تعالى من أن تجتمع على ضلال.. ويكون نواب الأمة بالتالى هم أصحاب الحق فى الهيمنة على الولاة تولية ورقابة وعزلا، كما قال البغدادى؛ قبل أن يعرف العالم النظم الديمقراطية الحديثة بعشرات القرون. وعندما يتم تحكيم شرع الله فلا يظنن أحد أنه عندما تناقش قضية علمية أو إدارية مثلا سيتصدى له شيخ أو فقيه بالنصوص القطعية ويخرجه من الملة عند المخالفة!.. هذا وهم لا علاقة له بالإسلام ولا وجود له إلا فى خيالات المرضى والمنافقين. لقد جاءت الشريعة فى باب الشورى مثلا بترسيخ القيمة وإعلاء المبدأ، وبيان أنها تكون فى دائرة المباحات ومنطقة العفو التشريعى، ثم أحالت فيما وراء ذلك من ترتيبات وتفصيلات وآليات إلى الاجتهاد البشرى؛ الذى يطور من الآليات ما يشاء ويبدع فيها كما يحب، ويستفيد من خبرات الآخرين كما يريد، ولا حرج عليه فى ذلك؛ إذ لا يزال فى دائرة السعة.. وقل مثل ذلك فى كل النظم والترتيبات الفنية والإدارية.
وعليه فالدستور الذى يحلم به المصريون يجب أن يهتدى ويلتزم بشرع الله، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. كما ينبغى أن يركز على سبل إلزام الحكام بكل ما يوفر العزة والكرامة والرفاهية للشعب ويحقق الخير للوطن، ونقترح أن يتضمن الدستور- بالإضافة إلى تحكيم شرع الله- مواد أساسية؛ منها:
- الالتزام بتطبيق المنهج العلمى فى إدارة الدولة بكل مرافقها، منعا لاستمرار العشوائية التى أدت إلى تخلفنا.
- التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية، بما يحفظ للمواطن كرامته بالداخل والخارج.. مع معاملة الدول الأخرى بالمثل.
- تعزيز تقدم العلوم والفنون النافعة، وتشجيع المبدعين والمخترعين وحفظ حقوقهم.. والتأكيد على استقلال الجامعات، وتخصيص نسبة من الدخل القومى لدعم البحوث العلمية.
- وضع القواعد الملزمة بالحفاظ على اللغة الوطنية وتدعيمها وتجريم تجاهلها أو تفضيل لغة أجنبية عليها.
- تحديد شعار الدولة (العَلَم) دستوريًا لمنع العبث به أو تغييره بواسطة كل رئيس، كما حدث!.. ونؤيد إلغاء هذا العبث بالعودة إلى عَلم الاستقلال.
- التأكيد على أن نواب الأمة هم أصحاب الحق فى الهيمنة على المسئولين التنفيذيين؛ تولية ورقابة وعزلا.
- الفصل بين السلطات والتأكيد على الاستقلال الفعلى لكل سلطة، خصوصا السلطة القضائية، مع التأكيد على عدم جواز عزل القاضى، أو ندبه لأعمال خارج محراب العدالة.
- صيانة حقوق الإنسان المصرى بما يضمن له الاستمتاع بالحرية الكاملة "المسئولة"، بالإضافة إلى حقه فى التعليم والعمل والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى والترفيه.. وتجريم الاستهانة بحياة المواطنين أو سلامتهم.
- تعزيز ثقافة خدمة المواطنين بما يؤكد أن الموظف العمومى أجير لدى المواطن.
- الحفاظ على البيئة، وتجريم تلويث نهر النيل؛ بوضع قوانين للعقوبات الرادعة لمن يقترف جريمة التلويث.
- تجريم فرض ضرائب على المواطنين من أية جهة خارج مجلس الشعب، ووضع ضوابط مشددة للحصول على القروض الأجنبية، وألا تتم دون موافقة المجلس التشريعى.
- سن القوانين الملائمة لمحاكمة أو عزل المسئولين التنفيذيين، دون تعقيدات.. ويعزل أى مسئول من منصبه إذا وجه له اتهام نيابى بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، فى حالة إدانته.
- تحديد العلاقة بين النائب والسلطة التنفيذية بما يضمن الاستقلال الكامل للنواب.
- وضع أحكام للمعاقبة على تزوير الانتخابات، وعلى الاعتقال التعسفى، وعلى التعذيب، وعلى الاستيلاء على المال العام.. على ألا تسقط بالتقادم.
- التأكيد على عدم جواز سحب أموال من الخزينة العامة إلا طبقاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحساباتها.. وإلزام الحكومة بالتوزيع العادل للميزانية بين المدن والقرى.
- تنظيم العلاقات الدولية والتبادل التجارى مع الدول المختلفة، مع التأكيد على تشجيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل.
- وضع القواعد الملزمة بالاهتمام بالجودة فى كل الأعمال العامة والخاصة، وألا تسقط جرائم إهمال الجودة بالتقادم.. وتحديد معايير الموازين والمقاييس والمواصفات، وتعزيز الرقابة ودعم الهيئات الرقابية واستقلالها، وتأكيد حق المواطن فى رد السلع الرديئة واسترداد أمواله، وحقه فى التعويض عن أية أضرار تصيبه بسبب إهمال الجودة.
- التأكيد على عدم جواز إصدار قوانين بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من أية حقوق دون محاكمة، ومنع إصدار قوانين عقابية بأثر رجعى.
- وضع القوانين اللازمة لمنع أى مسئول تنفيذى من قبول أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أى نوع كان، من أية جهة محلية أو أجنبية دون موافقة مجلس الشعب.
- سن القواعد الكفيلة بحماية ودعم وتفضيل العملة المصرية.
- وضع ضوابط صارمة لتعديل الدستور تمنع العبث به.. وتدعيم مبدأ الشورى للإلزام بانتخاب كل القيادات التنفيذية.
- وضع تقسيم إدارى جديد يضمن الانتشار العمرانى على كل التراب المصرى وتقليل الكثافة السكانية برؤية معمارية عصرية، مع تقسيم الدولة إلى ولايات تتمتع بالاستقلال الإدارى للتخفيف من المركزية والبيروقراطية.
- تعزيز حرية الصحافة وكل وسائل الإعلام، وحرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات.. مع وضع الضوابط الكفيلة بمنع الاستغلال السيئ للحرية.
abdallah_helal@hotmail.com