الجيش المصري احتل "تيران"

الحكومة:

في مقابل الرفض الشعبي الواسع ل"التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير"، للسعودية، قدمت الحكومة 20 حافظة مستندات جديدة، في طعنها على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الجزيرتين.
جاء ذلك في جلسة المحكمة الإدارية العليا التي عقدت أمس الأول؛ لنظر طعن الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم بطلان الاتفاقية.
وضمت الحافظة رقم 2 خطابا موجها من محمد حلمي عيسي، وزير المعارف العمومية المصري، يخطره ب"قيام كلية العلوم بالجامعة المصرية بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر الأحمر في خريف 1934 ودراسة الخواص الجيولوجية لسواحل بلاد العرب"، وفق ما أوردته صحيفة الشروق.
وتنفيذًا لذلك الطلب خاطب شريف صبري، وكيل وزارة الخارجية آنذاك، في 6 يونيو 1934 قنصل المملكة المصرية في جدة وطلب منه مخابرة الجهات المختصة للحصول علي التراخيص اللازمة للرحلة العلمية المشار إليها.
وضمت الحافظة أيضًا خطاب وزير الخارجية المصري الموجه في 22 أغسطس 1934 لوزير المعارف العمومية والذي يفيد بأن القنصلية المصرية في جدة أفادت بموافقة الحكومة الحجازية علي إنزال جيولوجي لمدة قصيرة علي بعض الجزر للقيام بمباحث علمية، مضيفًا أن الحكومة الحجازية بعثت بإجابتها إلى الشيخ فوزارن السابق بالقاهرة بالموافقة".
وفي إطار الدفاع عن سعودية الجزيرتين أيضًا ضمت الحافظة 7 صورة طبق الأصل من خطاب وزي الحربية والبحرية المصري في 23 ديسمبر 1928 لوزير الخارجية المصري بالاستفسار عما إذا كانت الجزيرتان الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية من عدمه؟
وتبرز ذات الحافظة صورة طبق الأصل من رد وزارة الخارجية علي استفسار وزير الحربية والبحرية المشار إليه في 31 ديسمبر 1928 والذي أفاد بأنه "ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية".
وتشير المذكرة إلى "تشكيل لجنة حربية لاكتشاف جزيرة تيران، موضحة أن الغرض من الاستكشاف يكمن في خمسة أسباب هى: إمكان رسو السفن على سواحل الجزيرة وطبيعة أرض الجزيرة ومدى صلاحيتها لإقامة الجنود، وتحديد خير وسيلة للدفاع عن الجزيرة ونوع القوات وتحديد إمكانية وضع مدفعية علي سواحلها للدفاع عنها وفي أي المواقع وأخيرا الأعمال الهندسية اللازمة بالجزيرة من طرق ودُشم للأسلحة ومحلات إقامة الجنود ومخازن وأراضي نزول للطائرات إن أمكن".
وجاء في المذكرة أيضًا أن "اللجنة المشكلة لاستكشاف الجزيرة سترافقها فصيلة من سلاح الحدود الملكي لاحتلال الجزيرة وعلي ضوء تضعه اللجنة من قرار سينظر في أمر تعزيز هذه القوات".
وضمت هذه الحافظة أيضا صورتين طبق الأصل من "تعليمات بشأن عملية حربية لاحتلال جزيرة تيران وأخري مثيلة لاحتلال جزيرة صنافير في 21 يناير 1950".
وتشير الوثيقتان إلى العمليتين اللتين نفذهما الجيش المصري بوصف ما حدث "احتلالا" وذلك بواسطة فصيلة من سلاح البحري الملكي المصري، وتكليف رئاسة الإعدادات والتموين باتخاذ الترتيبات اللازمة لإعاشة هذه القوة وإمدادها بالتعيينات والمياه وإقامة فناطيس مياه علي جزيرة تيران التي ليس بها موارد مياه.
أما الحافظة رقم 8 فضمت صورة طبق الأصل من كتاب السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر الصادر عن شعبة البحوث البحرية بقيادة القوات البحرية التابعة لوزارة الحربية المصرية والذي ورد بالصفحة رقم 26 منه بيان بأهم الجزر المصرية بالبحر الأحمر وورد بالصفحة رقم 27 بيان بأهم الجزر السعودية، وتنص الفقرة الخاصة بذلك على أنه "لعل من أهم الجزر السعودية بالحبر الأحمر هي جزر تيران وصنافير ومجموعة جزر فرسان".
وقدمت هيئة قضايا الدولة بالحافظة رقم 6 أصول خطاب ورد للهيئة من الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، متضمنًا الخرائط المعتمدة للقطر المصري والمستندة للأصول الفنية المعتبرة.
وذكر الخطاب أن "الخرائط تتعدد موضوعاتها كالمظاهر التضاريسية والسكانية، مؤكدًا أن الخرائط السياسية هي التي توضح حدود الدول والعواصم وغيرها، كما أنها تعد المرجع السليم في موضوع الحدود السياسية".
وشدد خطاب الجمعية الجغرافية علي أن "الخرائط التي تصدرها الدولة هي الوثيقة العلمية التي يعتد بها بخلاف الخرائط الصادرة عن دور النشر والتي لا تعبر عن الوضع الرسمي"، موضحًا أن الخرائط التي يعتد بها بالنسبة للقطر المصري هي تلك الخرائط الواردة بأطلس مصر الصادر عام 1928 عن مصلحة المساحة المصرية والذي ورد به 4 لوحات تظهر جزيرتي تيران وصنافير بذات ألوان الأراضي الحجازية".
وأشار الخطاب أيضًا إلى أن بعض الخرائط الأجنبية تضع جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية أخذا بمبدأ الإدارة وليس السيادة والذي علي أساسه أيضا مثلث حلايب وشلاتين ضمن الأراضي السودانية".
وأوضحت الجمعية الجغرافية أن "هناك فارقا بين برواز الخريطة وموضوعها وأن وقوع جزء ما داخل برواز الخريطة لا يعني بالضرورة انطباق موضوع الخريطة عليه"، مضيفة أن "بعض الخرائط توضح عليها "تضاريس السطح دون بيان لحدود الدول ومن ثم فإنه لا يعتد بمثل تلك الخرائط كدليل لتبعية جزء ما لدولة معينة".
شاهد الصور: